المغرب والأردن يعززان التعاون القضائي

وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني، أمس الجمعة بالرباط، اتفاقية للتسليم بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، تروم تعزيز التعاون القضائي والعدلي بين البلدين وتطوير آلياته القانونية والمؤسساتية.

وجاء توقيع الاتفاقية عقب مباحثات جمعت الوزيرين، خصصت لبحث سبل الارتقاء بالتعاون القضائي الثنائي، وتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.

واعتبر وهبي أن توقيع اتفاقية التسليم يشكل محطة جديدة في مسار تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين في ترسيخ الأطر القانونية والمؤسساتية المؤطرة لعلاقاتهما في المجال العدلي.

وأوضح وزير العدل أن الاتفاقية من شأنها تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين، وتسهيل معالجة القضايا التي تستدعي تعاونا قضائيا وثيقا، بما يساهم في الرفع من نجاعة العدالة وتعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات المعنية.

من جانبه، أبرز بسام سمير التلهوني أهمية الاتفاقية في توطيد التعاون القضائي والعدلي بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب والأردن تشكل أرضية ملائمة للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع وأكثر فعالية.

وشدد الوزير الأردني على أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الاتفاقية الجديدة تأتي استكمالا لمسار من التعاون سبق أن توج باتفاقيتين أبرمتا في الأردن.

وتضع الاتفاقية إطارا قانونيا واضحا لتنظيم التعاون بين البلدين في مجال التسليم، من خلال تحديد آليات التعامل مع الطلبات المقدمة من السلطات المختصة، وفق التشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.

وينتظر أن يشكل هذا الإطار القانوني دعامة إضافية لتعزيز التعاون المغربي الأردني في مكافحة الجريمة وملاحقة المتورطين في القضايا ذات الطابع العابر للحدود، بما يكرس سيادة القانون ويدعم فعالية التعاون القضائي بين البلدين.