المغرب ثالث أقوى اقتصاد إفريقي في التصنيف الجديد لمجلة “جون أفريك”.. والملكية تشكل نقطة قوة استراتيجية

الوكالة

2025-05-30

كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية في تقرير حديث عن تصنيف جديد يهم أداء الدول الإفريقية، حيث جاءت المملكة المغربية في المرتبة الثالثة على مستوى القارة، بعد جنوب أفريقيا التي تصدرت الترتيب، ومصر التي حلت ثانية.

ويعتمد التصنيف على مقاربة حديثة تشمل ثلاثة محاور أساسية: الحكامة بنسبة 50%، النفوذ، والابتكار، متجاوزا بذلك المؤشرات التقليدية المرتكزة فقط على الناتج الداخلي الخام أو التنمية البشرية. وأبرز التقرير أن حلول المغرب في هذه المرتبة المتقدمة لم يكن مفاجئا، بالنظر إلى التحولات البنيوية التي شهدتها المملكة خلال العقود الماضية، ما مكنها من التموقع كمركز محوري للتجارة واللوجستيك والتمويل في إفريقيا.

وأشار التقرير إلى دور ميناء طنجة المتوسط، الذي اعتُبر أحد أكبر الموانئ في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، في تعزيز موقع المملكة، إلى جانب وجود بنى تحتية بمواصفات عالمية تشمل القطار فائق السرعة، المطارات الحديثة، وشبكات الترامواي في كبريات المدن.

وسجلت “جون أفريك” أن النظام الملكي في المغرب يضفي على الدولة شرعية واستقرارا، مع قدرة فريدة على رسم إصلاحات طويلة المدى، رغم التحديات الاجتماعية المتواصلة. كما أشار التصنيف إلى أن عدداً من الشركات المغربية الكبرى مثل OCP، التجاري وفا بنك، بنك أوف أفريكا، واتصالات المغرب، استفادت من دبلوماسية اقتصادية وسياسية طموحة، مكنتها من تحقيق حضور استثماري دائم في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومناطق أخرى من العالم.

وتوقف التقرير عند مجموعة OCP كمثال على مؤسسة عمومية محفزة، استطاعت توظيف الثروة الفوسفاطية للبلاد في خلق منظومة متكاملة تشمل الابتكار والتعليم، عبر مشاريع كبرى من بينها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. كما توسعت المجموعة نحو مجالات غير تقليدية كالتقنيات الحديثة، السياحة، والرياضة.

وضع التصنيف المغرب ضمن مجموعة دول نجحت في تحسين إطارها الاقتصادي الكلي، إلى جانب بنين وكوت ديفوار وتوغو ورواندا، وهي دول استفادت من نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات الأخيرة، بدعم من مؤسسات أكثر صلابة من المتوسط القاري.

وفي تفاصيل التصنيف، برز تفوق جنوب أفريقيا بفضل سيطرتها في محوري النفوذ والابتكار، رغم أداء ضعيف نسبياً في الحكامة. في حين جاءت مصر في المركز الثاني، مستفيدة من نقاط قوتها في المحورين ذاتهما، لكنها تأثرت سلباً بالتحديات الاقتصادية والإدارية التي انعكست على تصنيفها في مجال الحكامة.

وبين التقرير أن التقييم اعتمد على 25 مؤشراً موزعة على الأبعاد الثلاثة، وقُيم كل مؤشر على مقياس من 100 نقطة. وشملت مؤشرات الحكامة معايير كالناتج الداخلي للفرد خلال الفترة 2021-2023، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤشر سيادة القانون، ومؤشر إدراك الفساد.

أما النفوذ، فشمل مؤشرات دبلوماسية وثقافية ورياضية، مثل عدد السفارات، المساهمة في عمليات حفظ السلام، عدد الفنانين الأفارقة المصنفين عالمياً، وعدد السياح السنويين، فيما شمل الابتكار معايير تتعلق بجودة التعليم حسب أهداف الأمم المتحدة، عدد براءات الاختراع، وتمويل الشركات الناشئة.

بهذا التصنيف، تكرس المملكة المغربية موقعها كقوة صاعدة وفاعلة داخل القارة الإفريقية، في وقت تتسابق فيه الدول على تعزيز تموقعها ضمن منظومة عالمية متغيرة.

تصنيفات