









المغرب بين جاذبية “بريكس” وميزان التحالفات الدولية
الوكالة
2025-05-11

أثار تصريح أند كومار سريفاستافا، المسؤول عن العمليات في بنك التنمية الجديد التابع لتكتل “بريكس”، تفاعلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والدبلوماسية المغربية، بعدما كشف عن دعوة مفتوحة للمغرب لتقديم طلب انضمام رسمي، إن رغب في ذلك. رغم أن المملكة لم تُقدم بعد على هذه الخطوة، إلا أن مجرّد الإشارة إليها يفتح باب التأويلات بشأن نوايا الرباط واستراتيجيتها إزاء تكتل اقتصادي يُعد من أبرز البدائل للنظام المالي التقليدي الذي تهيمن عليه القوى الغربية.
المغرب، الذي تبنّى في السنوات الأخيرة سياسة تنويع الشراكات الاستراتيجية، أصبح وجهة ذات جاذبية عالية للاستثمار، بفضل ما يتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي. هذا الحضور اللافت يعززه انخراط بنك التنمية الجديد في أول نشاط رسمي له بالمملكة، من خلال المشاركة في مؤتمر يتعلق بالمشتريات العمومية المستدامة بالعاصمة الرباط، في خطوة ذات دلالة رمزية تتجاوز البعد التقني إلى إشارات سياسية واضحة حول تقاطع المصالح بين الطرفين.
ورغم هذا الانفتاح، فإن الانضمام إلى تكتل بحجم “بريكس” لا يُعد خطوة تلقائية. فالمغرب يتبنى مقاربة براغماتية في تدبير علاقاته الدولية، تتوخى الحذر والتوازن، لا سيما أنه يحتفظ بتحالفات راسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب استفادته من دعم مستمر من المؤسسات المالية الغربية. ومن هذا المنطلق، فإن الدخول في تحالفات جديدة ذات طابع جيوسياسي مختلف يتطلب حسابات دقيقة، خصوصًا في ظل بيئة دولية تتسم بالتحوّل واللايقين.
ويرى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن من مصلحة المغرب الحفاظ على نهج مرن يتيح له الانفتاح على أسواق بديلة دون الظهور في موقع الاصطفاف السياسي. فحسب رأيه، ليست العضوية الرسمية شرطًا للاستفادة من شراكات واعدة، بل يمكن تحقيق مكاسب معتبرة من خلال التعاون الثنائي أو الإقليمي المرن، بما يسمح بتوسيع خيارات التمويل دون المساس بالمصالح الاستراتيجية القائمة.
من الجانب الاقتصادي، يُمكن أن يفتح الالتحاق ببنك التنمية الجديد آفاقًا مهمة أمام المغرب، خصوصًا في ما يتعلق بتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاعات الكبرى، في ظل ما تواجهه البلاد من ضغط متزايد على الموارد الخارجية. كما أن التقارب مع قوى اقتصادية صاعدة كالصين والهند والبرازيل من شأنه تعزيز فرص الولوج إلى أسواق جديدة وتنويع قنوات التعاون التجاري والمالي.
لكن في المقابل، فإن أي خطوة غير محسوبة نحو الانضمام قد تثير حساسية بعض الشركاء التقليديين، الذين قد يرون في ذلك تحولاً في التموضع الجيوسياسي للمملكة. من هنا، تبرز واقعية الدبلوماسية المغربية التي تميل إلى اتخاذ خطوات مدروسة بعناية، تستند إلى تقوية التعاون دون إعلان رسمي قد تكون له تبعات لا تصب في مصلحة التوازنات التي تميز موقع المغرب الإقليمي والدولي.
وفي ضوء هذه المعادلة الدقيقة، فإن تصريح بنك التنمية الجديد يحمل إشارات واضحة إلى التقدير المتزايد الذي تحظى به المملكة، بالنظر إلى موقعها المتفرد كشريك موثوق يتقن لعبة التوازنات. أما القرار بشأن الانضمام، فيبقى رهينًا بتحولات المشهد العالمي، وبقدرة المغرب على الحفاظ على خصوصية دبلوماسيته التي أضحت ركيزة أساسية لسياسته الخارجية خلال العقدين الأخيرين.




