









المرصد المغربي لحماية المستهلك يحذر من الغلاء الموسمي بالمقاهي خلال كأس إفريقيا
الوكالة
2025-12-27

محمد نشوان
حذّر المرصد المغربي لحماية المستهلك من ممارسات وصفها بغير الأخلاقية تشهدها عدد من المقاهي في مدن المملكة، مع تزامنها مع مباريات كأس إفريقيا، معتبراً أن بعض المهنيين يستغلون شغف المغاربة بتشجيع المنتخب الوطني لفرض زيادات مفاجئة وموسمية في الأسعار، تحوّل أجواء الفرح الجماعي إلى عبء مالي يرهق القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأفاد المرصد، في بيان له، أن الرفع غير المعلن للأسعار يشكل ممارسة تضليلية ومخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، خاصة ما يرتبط بحق المستهلك في الإعلام والشفافية، مؤكداً أن تبرير هذه الزيادات بعوامل من قبيل الموقع أو الضغط الأمني يظل دون سند قانوني ولا يمكن تحميل تبعاته للزبناء.
وسجل المصدر ذاته أن فرض الأمر الواقع على المستهلكين خلال مناسبات رياضية وطنية يعد استغلالاً غير مشروع لظرفيتهم النفسية، ويمس بأخلاقيات التجارة، ويقوض الثقة في مقدمي الخدمات. وإلى جانب الغلاء، نبه المرصد إلى خروقات أخرى وصفها بالخطيرة، من بينها بث مباريات كرة القدم داخل المقاهي باستعمال اشتراكات مخصصة للاستعمال المنزلي، في خرق واضح للقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتحقيق أرباح غير مشروعة من محتوى محمي قانوناً.
كما أشار البيان إلى الاستيلاء غير القانوني على الملك العمومي عبر احتلال الأرصفة بالكراسي والطاولات، بما يشكل مساساً بحقوق المشاة وبقواعد السلامة الطرقية وبالقرارات التنظيمية الجماعية المعمول بها. وشدد المرصد على أن كرة القدم لا يمكن أن تكون ذريعة للابتزاز أو مناسبة لتعليق القانون، ولا فرصة لتحويل الفرجة الشعبية إلى صدمة فواتير تثقل كاهل المواطنين.
ودعا المرصد السلطات المحلية ومصالح المراقبة الاقتصادية إلى التحرك العاجل وتكثيف الحملات الميدانية، مع التطبيق الصارم للقانون دون تهاون أو انتقائية، كما حث المستهلكين على التبليغ عن كل التجاوزات والاحتفاظ بالفواتير وعدم الصمت أمام الاستغلال، مؤكداً احتفاظه بحقه في سلوك جميع المساطر القانونية والإعلامية ضد كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات.
وختم المرصد بالتأكيد على أن مطالب المواطن المغربي لا تتجاوز احترام قدرته الشرائية وحقه في المعلومة واحترام الفضاء العام باعتباره ملكاً للجميع، مشدداً على أن الفرح الوطني لا ينبغي أن يدفع ثمنه المستهلك من جيبه، وأن دولة القانون تقاس بالتنزيل الفعلي للقوانين وحماية المواطن.




