المحروقات تقود ارتفاع الأسعار بالمغرب والتضخم يسجل 1,9 في المائة

الوكالة

2026-11-20

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل ارتفاع جديد في أسعار الاستهلاك بالمغرب، بعدما بلغ معدل التضخم 1,9 في المائة خلال شهر أكتوبر 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار عدد من المواد والخدمات، وفي مقدمتها المحروقات والنقل.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع السنوي يعزى أساسا إلى زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3,1 في المائة، مقابل ارتفاع محدود في أسعار المواد الغذائية بلغ 0,3 في المائة.

وسجلت المواد غير الغذائية تفاوتا في نسب التغير حسب طبيعة الخدمات والقطاعات، إذ تراوحت بين انخفاض طفيف بنسبة 0,1 في المائة في قطاع الترفيه والثقافة، وارتفاع لافت بلغ 11,6 في المائة في قطاع النقل، ما يعكس استمرار تأثير تكاليف التنقل على تطور الأسعار.

وعلى أساس شهري، أظهرت معطيات المندوبية ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر شتنبر، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,3 في المائة.

وعلى مستوى المواد الغذائية، همت أبرز الزيادات المسجلة خلال الفترة ذاتها الخضر التي ارتفعت أسعارها بنسبة 6,8 في المائة، تليها اللحوم بنسبة 2,7 في المائة، ثم الحليب والجبن والبيض بنسبة 0,7 في المائة، فيما سجلت أسعار القهوة والشاي والكاكاو زيادة بنسبة 0,3 في المائة.

في المقابل، شهدت بعض المواد الغذائية تراجعا في أسعارها، خاصة السمك وفواكه البحر بنسبة 0,8 في المائة، إلى جانب المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر التي انخفضت أسعارها بنسبة 0,2 في المائة.

أما بخصوص المواد غير الغذائية، فقد برزت المحروقات باعتبارها من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع الأسعار خلال أكتوبر، بعدما سجلت زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يتزامن مع الارتفاع المسجل في تكاليف النقل.

وعلى المستوى الجغرافي، سجلت مدينة الرشيدية أكبر ارتفاع في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,6 في المائة، تليها سطات بنسبة 1,4 في المائة، ثم كلميم وبني ملال بنسبة 1,3 في المائة، ومراكش بنسبة 1,2 في المائة، والرباط بنسبة 1,1 في المائة، وأكادير بنسبة 1 في المائة.

كما شملت الزيادات القنيطرة بنسبة 0,9 في المائة، وفاس ووجدة بنسبة 0,8 في المائة، والدار البيضاء والعيون بنسبة 0,7 في المائة، وطنجة بنسبة 0,6 في المائة، ومكناس والداخلة بنسبة 0,5 في المائة، وتطوان بنسبة 0,4 في المائة، بينما كانت الحسيمة المدينة الوحيدة التي سجلت تراجعا بنسبة 0,3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد التي تعرف تقلبات كبيرة، أفادت المندوبية بأنه سجل ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بشهر شتنبر، وبنسبة 1 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025.

وتبرز هذه المؤشرات استمرار التفاوت في تطور الأسعار بين المواد الغذائية وغير الغذائية، مع تسجيل زيادات شهرية مهمة في بعض المنتجات الأساسية والمحروقات، وهو ما يجعل تطور كلفة المعيشة من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها الأسر والفاعلون الاقتصاديون بالمغرب.