المحاكم تتهيأ لتفعيل المسطرة المدنية الجديدة ابتداء من 24 غشت

الوكالة

2026-07-17

تستعد مختلف محاكم المملكة للشروع في تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 24 غشت المقبل، بعد استكمال مساره التشريعي ونشره في الجريدة الرسمية خلال فبراير الماضي، في خطوة تروم تحديث منظومة العدالة وتبسيط الإجراءات القضائية بما يواكب التحولات التي يعرفها المرفق القضائي.

وجاء إخراج النص الجديد إلى حيز الوجود بعد إدخال تعديلات عليه على إثر قرار للمحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية عدد من مواده، قبل أن يصادق البرلمان بغرفتيه على صيغة محينة مطلع السنة الجارية، لتفتح بذلك صفحة جديدة في تنظيم المسطرة المدنية، بعد أكثر من خمسة عقود من العمل بالقانون الصادر سنة 1974.

ويحمل القانون الجديد مجموعة من المستجدات الرامية إلى تجاوز الاختلالات التي أفرزها التطبيق العملي للمسطرة المدنية، خاصة في ما يتعلق بإجراءات التبليغ والتنفيذ، مع توحيد المساطر الإجرائية المدنية والإدارية والتجارية المرتبطة بقضاء القرب داخل نص قانوني واحد، تكريساً لمبدأي وحدة القضاء والتخصص.

ويراهن المشرع من خلال هذه المقتضيات على تبسيط الإجراءات القضائية والحد من التعقيدات المسطرية، بما يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا وتقليص آجال التقاضي، إلى جانب ضمان شروط المحاكمة العادلة عبر تعزيز استقلال السلطة القضائية، وصيانة حقوق الدفاع، وتمكين المتقاضين من الولوج إلى العدالة في آجال معقولة.

ويعد التحول الرقمي من أبرز الإصلاحات التي جاء بها القانون، بعدما خصص له باباً مستقلاً ينظم رقمنة المساطر والإجراءات القضائية، إذ أصبح بإمكان المتقاضين والمحامين إيداع المقالات والمذكرات والطعون عبر منصات إلكترونية موحدة وآمنة، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني والتبادل الرقمي للوثائق، في إطار منظومة تقنية تراعي حماية المعطيات الشخصية وتضمن الحجية القانونية للإجراءات الإلكترونية.

كما كرس النص مبدأ وحدة التخصص داخل المحاكم الابتدائية، من خلال إسناد الاختصاص لها للنظر في مختلف القضايا المدنية والاجتماعية والأسرية، مع إحداث أقسام متخصصة في المنازعات الإدارية والتجارية، بما يهدف إلى الرفع من النجاعة القضائية وتحقيق مزيد من التخصص في البت في النزاعات.

وعلى مستوى الاختصاص القضائي الدولي، حدد القانون الحالات التي تكون فيها المحاكم المغربية مختصة بالنظر في النزاعات ذات الطابع الدولي، وفق قواعد القانون الدولي الخاص، في توجه يروم تعزيز الأمن القانوني وتحسين مناخ الاستثمار.

وفي ما يتعلق بآليات التسوية الودية، منح القانون للمحاكم صلاحية تشجيع الصلح والوساطة في مختلف مراحل الدعوى، مع إمكانية عرض الصلح تلقائياً وتوثيقه في حكم غير قابل للطعن، بما يكرس ثقافة الحلول البديلة لتسوية النزاعات.

وعزز النص كذلك صلاحيات النيابة العامة في القضايا المدنية المرتبطة بالنظام العام، إذ خول لها إمكانية الطعن بالبطلان في الأحكام التي تمس بهذا النظام حتى وإن لم تكن طرفاً في الدعوى، مع إعفائها من بعض الآجال القانونية في حالات محددة.

وفي المقابل، اتجه المشرع إلى تقليص آجال الطعون، خاصة في القضايا الاستعجالية، بهدف تسريع حسم النزاعات واستقرار المراكز القانونية للأطراف، كما حدد حالات تدخل النيابة العامة، سواء باعتبارها طرفاً أصلياً أو منضماً أو في القضايا التي يوجب القانون تبليغها بها، ومن بينها النزاعات المتعلقة بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا والقضايا المرتبطة بتجريح القضاة أو تنازع الاختصاص.كما ميز القانون بين حضور النيابة العامة أمام محكمة النقض ومحاكم الموضوع، إذ ألزمها بالحضور في جميع جلسات محكمة النقض مع الاستماع إلى مستنتجاتها دون المشاركة في المداولة، بينما جعل حضورها أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية غير إلزامي في القضايا المدنية، مع إمكانية الاكتفاء بالمستنتجات الكتابية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تصنيفات