المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدد ضوابط جديدة للحملة الانتخابية الخاصة بالقضاة

وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضوابط تنظيمية جديدة تؤطر الحملة الانتخابية الخاصة بالمترشحين لانتخابات ممثلي القضاة، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، مع التشديد على احترام أخلاقيات المهنة والقواعد المنظمة للعمل القضائي.

وأكد المجلس، ضمن التدابير المعتمدة، منع استعمال المجموعات الإلكترونية ووسائل التواصل الجماعي في الحملات الانتخابية، باستثناء المجموعات الرسمية التي يتيحها المجلس لهذا الغرض، وذلك تفادياً لأي ممارسات قد تخل بمبدأ تكافؤ الفرص أو تؤثر على السير السليم للعملية الانتخابية.

كما سمح للمترشحين بالتواصل المباشر مع الهيئة الناخبة عبر لقاءات تعريفية تنظم داخل القاعات المخصصة بمحاكم الاستئناف التي تحتضن مكاتب التصويت، وفق برنامج زمني سيتم الإعلان عنه بعد الحسم في اللائحة النهائية للمترشحين وإجراء القرعة الخاصة بترتيبهم.

وأجاز المجلس أيضاً تنظيم لقاءات محدودة في أماكن خاصة، من بينها منازل القضاة، شريطة ألا يتجاوز عدد المشاركين عشرة قضاة، بمن فيهم المترشح، وأن تتم هذه اللقاءات في إطار احترام الضوابط القانونية والأخلاقية، وألا تأخذ طابع التجمعات أو الحملات الانتخابية المباشرة.

وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنه سيتابع عن كثب مدى احترام هذه المقتضيات، مؤكداً أن أي إخلال بها سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة، كما سيؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم سير مختلف مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي.

وفي السياق ذاته، دعا المجلس المسؤولين القضائيين إلى تمكين المترشحين، قدر الإمكان، من الاستفادة من عطلتهم السنوية، أو جزء منها، لتمكينهم من القيام بالزيارات التعريفية المسموح بها، مع إشعار الأمانة العامة للمجلس بلوائح القضاة المستفيدين من هذه العطل.

وأكد المجلس أنه سيواصل مواكبة جميع مراحل العملية الانتخابية، من خلال تتبع سيرها والتواصل المستمر مع الناخبين والمترشحين، مع التدخل كلما دعت الضرورة لاتخاذ ما يلزم من تدابير تنظيمية وتأطيرية، بما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها، ويساهم في تطوير الممارسة الانتخابية داخل السلطة القضائية وتعزيز الثقة في مؤسساتها.