القضاء بالحسيمة يصدر أحكاما في قضايا استغلال قاصرين في التسول

أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاما قضائية في حق ستة أشخاص تمت متابعتهم في ملفات منفصلة بتهمة استغلال أطفال في أعمال التسول، حيث قضت بإدانتهم والحكم على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الرامية إلى ردع هذه الممارسات التي تمس بالنظام العام وحقوق القاصرين.

وتأتي هذه الأحكام منسجمة مع مقتضيات القانون الجنائي، الذي يجرم التسول في مواده من 326 إلى 333 ويشدد العقوبات عند ارتباط الأفعال باستغلال الأطفال، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لسلامتهم الجسدية والنفسية.

وفي السياق نفسه، أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة مؤخرا حكما ابتدائيا قضى بإدانة امرأة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعتها من أجل التسول باستعمال أطفال تقل أعمارهم عن 13 سنة، إضافة إلى متابعتها بتهم تتعلق بممارسة العنف في حقهم.

وتشير معطيات ميدانية إلى أن التسول في المغرب تجاوز كونه سلوكا فرديا عابرا، ليأخذ طابعا منظما في بعض المدن، حيث تستغل الإعاقات الجسدية أو الطفولة من أجل استدرار عطف المارة والحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى بروز شبكات تستفيد من الهشاشة الاجتماعية لتحقيق أرباح غير قانونية.

هذا الوضع، رغم المجهودات الأمنية والقضائية المبذولة، يثير إشكالات مرتبطة بالأمن الاجتماعي وصورة الفضاء العمومي، في ظل تحول بعض الشوارع والساحات الكبرى إلى فضاءات تستغل فيها هذه الممارسات بشكل منظم، الأمر الذي يستدعي تعزيز الإجراءات القانونية المقرونة بمقاربات اجتماعية قادرة على إيجاد حلول مستدامة لهذه الظاهرة.