









العيون تطلق مشاورات واسعة لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية
الوكالة
2025-11-14

احتضنت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الخميس، لقاءً تشاوريا موسعا لإطلاق مسلسل إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تجديد الرؤية التنموية بما يساير التحولات الوطنية ويرفع من جودة استجابة السياسات العمومية لانتظارات المواطنين.
وترأس اللقاء والي الجهة عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، بحضور منتخبين ومسؤولين محليين وممثلي الهيئات المهنية، في اجتماع وُصف بأنه خطوة أولى نحو بناء تشخيص مشترك ودقيق لوضعية الإقليم، تمهيدا لوضع خارطة طريق تنموية أكثر نجاعة.
وأكد بكرات أن المرحلة الجديدة من التخطيط الترابي تفرض اعتماد مقاربة تقوم على الفعالية والشفافية، وعلى الالتقائية بين المتدخلين، لضمان بلوغ تنمية مجالية متوازنة وشاملة. وشدد على أن إشراك المواطنين والفاعلين المحليين أصبح شرطا أساسيا لإنتاج ثروة حقيقية وتطوير رأسمال بشري قادر على دعم التحول الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الوالي أن هذا اللقاء يشكل محطة أولية ضمن مسار يقوم على الاستماع والتشاور والتشخيص الترابي، استنادا إلى مبادئ توجيهية تقوم على فتح نقاش واسع، وتثمين التجارب السابقة، ورصد مكامن الخلل والقوة، مع منح الأولوية للمناطق الهشة التي لا تزال بحاجة إلى تدخلات نوعية.
وشهد اللقاء تقديم عرض مفصل من طرف الكاتب العام لولاية الجهة، أحمد الفغلومي، تضمن قراءة تحليلية لمؤشرات التنمية بإقليم العيون، وقياس مردودية الاستثمارات العمومية خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024. كما توقف العرض عند معطيات سنة 2025 المرتبطة بقطاعات التعليم والصحة والماء والكهرباء والتطهير، إلى جانب مؤشرات تخص الصناعة واللوجستيك والطاقة والمعادن والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
كما استعرض الفغلومي مؤشرات برنامج النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى هيكلة الحكامة الجديدة التي تضم لجنة القيادة ولجنة الدعم والتتبع واللجان التقنية الموضوعاتية المكلفة بإعداد المشاريع ذات الأولوية وضمان التنسيق بينها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن دينامية وطنية تشمل مختلف أقاليم المملكة، وتهدف إلى إرساء جيل جديد من البرامج التنموية التي تجعل المواطن محور السياسات العمومية، وترسخ مبادئ العدالة المجالية والتنمية المستدامة وفق رؤية النموذج التنموي المتقدم للمغرب.




