العدالة والتنمية يطالب بتحقيق وطني في أحداث سبتة

دعا حزب العدالة والتنمية إلى إحداث لجنة وطنية للتحقيق في الأحداث التي شهدها محيط مدينة سبتة المحتلة، وذلك بتعليمات ملكية، من أجل إجراء تحقيق وصفه بالنزيه والشفاف لكشف مختلف الملابسات والظروف التي رافقت موجة الهجرة الجماعية، مع نشر نتائجه أمام الرأي العام واستخلاص الدروس الكفيلة بمعالجة الأسباب التي دفعت آلاف الشباب إلى المجازفة بحياتهم.

وأوضح الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن قيادة “المصباح” اختارت عدم الانسياق وراء الروايات المتسرعة أو توجيه الاتهامات قبل استكمال الكشف عن حقيقة ما جرى، مؤكدة في الوقت ذاته تشبثها بدعم المؤسسة الملكية واعتزازها بدورها في صون استقرار البلاد والحفاظ على وحدتها.

وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع، الذي كان مخصصا في الأصل لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خصص الجزء الأكبر من أشغاله لتدارس تداعيات أحداث سبتة، بالنظر إلى ما خلفته من آثار سياسية واجتماعية ووطنية، وما أثارته من نقاش واسع داخل الرأي العام.

وانتقد الحزب أداء الحكومة في تدبير هذه الأزمة، معتبرا أن غياب التواصل الرسمي مع المواطنين خلال تطورات الأحداث ساهم في انتشار الأخبار المتضاربة والشائعات، كما سجل ملاحظاته بشأن أداء وسائل الإعلام العمومية، معتبرا أنها لم تواكب الحدث بالشكل المطلوب ولم تفتح نقاشا عموميا حول أبعاده وتداعياته.

ورأى حزب العدالة والتنمية أن مشاهد الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة، رغم ما تحقق من أوراش تنموية وبنيات تحتية، تكشف عن وجود اختلالات عميقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والسياسية، داعيا إلى مراجعة السياسات العمومية بما يسهم في توفير فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.