الشطرنج المغربي بين رهانات الإصلاح وأصوات الحنين إلى العشوائية

محمد شقرون

تشهد الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، خلال المرحلة الحالية، تحولات لافتة على مستوى التدبير والتسيير، في ظل مجموعة من المكتسبات التي تحققت في ظرف وجيز، والتي تعكس توجهاً نحو ترسيخ الحكامة الجيدة، واحترام القوانين المنظمة للقطاع الرياضي، والانتقال من أساليب التدبير التقليدي إلى العمل المؤسساتي القائم على الالتزامات والبرامج والنتائج.

ومنذ انتخاب بشرى القادري رئيسة للجامعة، سجلت المؤسسة دينامية جديدة همت انتظام البرمجة الرياضية، واحترام المواعيد المحددة، وتنظيم البطولات الوطنية والدولية، إلى جانب الوفاء بالالتزامات المالية المرتبطة بالتظاهرات الرياضية، والعمل على تنزيل مقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، بما يعزز الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن الشطرنجي الوطني.

ومن أبرز المحطات التي ميزت هذه المرحلة انتخاب رئيسة الجامعة نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وهو إنجاز يعكس الحضور المتنامي للمغرب داخل الهيئات الرياضية الدولية، ويشكل اعترافاً بمكانة الكفاءات المغربية وقدرتها على المساهمة في تدبير وتطوير واحدة من أهم المؤسسات الشطرنجية على الصعيد العالمي. كما يفتح هذا التمثيل آفاقاً جديدة أمام الشطرنج المغربي لتعزيز إشعاعه الدولي وتوسيع فرص حضوره في مراكز القرار.

وعلى المستوى الرياضي، شكلت المشاركة المغربية في أولمبياد الشطرنج بمدينة سمرقند بأوزبكستان محطة مهمة في مسار المنتخبات الوطنية، بالنظر إلى قيمة المنافسة والاحتكاك بأقوى المدارس الشطرنجية العالمية، فضلاً عن الألقاب الدولية التي تمكن عدد من الأبطال المغاربة من تحقيقها في فئتي الرجال والسيدات. وهي نتائج تعكس أهمية المشاركة المنتظمة في التظاهرات الدولية، وتؤكد توفر المغرب على طاقات شطرنجية واعدة تحتاج إلى مزيد من التأطير والتكوين والمواكبة.

غير أن هذه المكتسبات، التي كان من المفترض أن تشكل أرضية مشتركة لتطوير اللعبة وتوحيد جهود مختلف مكوناتها، لم تمنع بروز أصوات تنتقد أداء الجامعة وتشكك في بعض اختياراتها، بل إن جزءاً من هذا الجدل يرتبط بفعاليات جمعوية ورياضية تطرح وضعيتها القانونية والتنظيمية أكثر من علامة استفهام، في ظل عدم استكمال بعض الجمعيات والأندية إجراءات الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 30.09، والحصول على الاعتماد الرياضي وفق الشروط المعمول بها.

ويطرح هذا الوضع إشكالية التوفيق بين المطالبة بالحكامة والمحاسبة داخل الجامعة، وبين ضرورة احترام القواعد القانونية والتنظيمية من طرف مختلف المتدخلين في الشأن الشطرنجي. فالممارسة الرياضية المنظمة تقتضي، من بين أمور أخرى، توفر الجمعيات على مكاتب مديرة منتخبة وفق المساطر القانونية، ومقرات معتمدة، ووضعيات إدارية سليمة، فضلاً عن تسوية ملفات التأمين الرياضي، وتسجيل اللاعبين والمنخرطين، واستكمال الوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة من الجهات الوصية.

وفي هذا السياق، يظل احترام القانون التزاماً جماعياً لا يمكن التعامل معه بمنطق الانتقائية، أو المطالبة بتطبيقه على مؤسسة دون أخرى. فالحكامة الرياضية لا تقتصر على مراقبة أداء الجامعات والعصب، وإنما تشمل أيضاً الجمعيات والأندية التي تشكل القاعدة الأساسية للممارسة الرياضية، وتتحمل مسؤولية مباشرة في ضمان سلامة التسيير واحترام الضوابط القانونية.

ولا خلاف في أن الانتقاد حق مشروع لكل الفاعلين الرياضيين، بل إن الاختلاف وتعدد وجهات النظر يشكلان جزءاً من الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات، شريطة أن يستندا إلى معطيات موضوعية وأن يقدما بدائل عملية قابلة للتنفيذ. غير أن تحويل الخلافات إلى حملات للتشويش أو تبخيس المكتسبات لا يخدم مصلحة اللعبة، ولا يساعد على معالجة الاختلالات التي قد تعترض مسار تطويرها.

وتبدو الجامعة الملكية المغربية للشطرنج اليوم أمام تحديات متعددة، لا تقتصر على تدبير المنافسات والتمثيل الخارجي، بل تمتد إلى توسيع قاعدة الممارسة، والاهتمام بالتكوين، وتأهيل الفئات الصغرى، ودعم الأندية والجمعيات، وتعزيز حضور الشطرنج داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن استمرارية النتائج ويؤسس لمستقبل أكثر تنافسية.

وفي المقابل، تظل مسؤولية الأندية والجمعيات أساسية في إنجاح هذا المسار، من خلال تسوية وضعياتها القانونية والإدارية، والالتزام بالضوابط التنظيمية، والانخراط الإيجابي في البرامج الرامية إلى تطوير اللعبة، بعيداً عن منطق الصراعات والحسابات الضيقة.

وبين مؤشرات الإصلاح وأصوات المعارضة، يبقى الرهان الحقيقي هو قدرة مختلف مكونات الشطرنج المغربي على تغليب المصلحة العامة، وتوحيد الجهود من أجل بناء مؤسسة قوية وفعالة، قادرة على مواصلة تمثيل المغرب بصورة مشرفة في المحافل الدولية.

فمستقبل الشطرنج الوطني لن تصنعه البيانات المتبادلة ولا المواقف التصعيدية، وإنما العمل الجاد والنتائج الملموسة واحترام القانون. أما الحنين إلى أساليب التدبير السابقة، فلن يكون بديلاً عن مشروع رياضي مؤسساتي يضع مصلحة اللاعبين والأندية وتطوير اللعبة فوق كل اعتبار.