السجل الاجتماعي الموحد شرط إلزامي للاستفادة من منح التعليم العالي

أقرت وزارتا التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والداخلية إجراءات جديدة لتنظيم الاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم الموسم الجامعي 2026-2027، أبرزها ربط الاستفادة من منح السلم الأول بالتسجيل الإجباري في السجل الاجتماعي الموحد، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

وأكدت الوزارتان، في دورية مشتركة، أن الطلبة غير المسجلين، رفقة جميع أفراد أسرهم، في السجل الاجتماعي الموحد لن يكونوا مؤهلين للاستفادة من المنحة، كما سيتم سحب صفة “ممنوح” من كل مستفيد يقوم بإلغاء تسجيله في السجل، مع وقف صرف الأشطر المالية المتبقية من المنحة.

وأوضحت الدورية أن المرسوم رقم 2.23.564، المعدل للمرسوم رقم 2.18.512، نقل صلاحية البت في طلبات الاستفادة من المنح من اللجان الإقليمية إلى لجنة وزارية وطنية، تتولى حصر لوائح المستفيدين وتحديد عتبة الاستفادة بشكل موحد على الصعيد الوطني، إضافة إلى وضع معايير توزيع المنح سنويا.

وحددت الوزارتان الفترة الممتدة من 15 يوليوز إلى 18 أكتوبر 2026 لإيداع طلبات الاستفادة عبر البوابة الوطنية للمنح الدراسية، لفائدة التلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية برسم السنة الدراسية 2025-2026، سواء كانوا متمدرسين أو مترشحين أحرارا.

واشترطت الدورية أن يكون المترشح حاصلا على شهادة البكالوريا، وألا يتجاوز سنه 26 سنة عند تاريخ اجتياز الدورة العادية للامتحان الوطني، إلى جانب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بالنسبة له ولكافة أفراد أسرته.

وستعتمد اللجنة الوزارية الوطنية في انتقاء المستفيدين على التنقيط الاجتماعي الممنوح للأسرة داخل السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره المعيار الأساسي لتحديد المستحقين وفق العتبة الوطنية المعتمدة.

ودعت الوزارتان ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى جانب مسؤولي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، إلى تعبئة مختلف الوسائل البشرية واللوجستية من أجل تحسيس التلميذات والتلاميذ وأسرهم بضرورة احترام آجال إيداع الطلبات واستكمال إجراءات التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد، ضمانا لعدم ضياع حقهم في الاستفادة من المنح الجامعية.