









الرياضة رافعة للتنمية وليست ترفا
الوكالة
2025-10-21

لم يعد الاستثمار في الرياضة «ترفا» كما يروج له البعض، بل أصبح خيارا استراتيجيا يتماشى مع الرؤية الملكية لبناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين الاقتصاد، الثقافة، والمجتمع. والمغرب اليوم يجسد هذا التوجه بوضوح، من خلال نهضة رياضية غير مسبوقة جعلت من كرة القدم وقطاع الرياضة ورشة تنموية حقيقية تمتد آثارها إلى مجالات متعددة، من البُنى التحتية إلى الاقتصاد الوطني.
لقد أثبتت التجربة المغربية أن بناء الملاعب الكبرى وتحديث البنى الرياضية لا يمكن النظر إليه كنفقات آنية فحسب، بل كاستثمارات طويلة الأمد تدر أرباحا اقتصادية واجتماعية. فالملاعب في طنجة وأكادير والرباط والدار البيضاء لم تعد فضاءات للمباريات فحسب، بل مشاريع مهيكلة حرّكت عجلة التنمية المحلية، وخلقت آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات البناء، النقل، الفندقة، والتجارة.

وفي سياق التحضير لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، تحول المغرب إلى ورشة وطنية مفتوحة تزاوج بين البعد الرياضي والتنموي. فالاستثمار في الملاعب والطرق والفنادق ليس هدفه فقط الاستعداد للبطولات، بل يندرج ضمن سياسة طويلة المدى تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة رياضية وسياحية على مستوى القارة الإفريقية والعالم.
من هذا المنظور، تتضح الرؤية المغربية في اعتبار الرياضة قطاعا منتجا وليس مجالا للترفيه. وتشير دراسة صادرة عن الجامعة المغربية للمهن الرياضية (FMPS) إلى أن “صناعة الرياضة” في المغرب تمثل أكثر من 2.5٪ من الناتج الداخلي الخام. كما أن المبيعات التي حققتها الشركات الخاصة العاملة في قطاع الرياضة بلغت نحو 21.18 مليار درهم في عام 2022.

أما العائدات المنتظرة من استضافة كأس العالم 2030، فتشير التقديرات إلى إمكانية ضخ ما بين 850 مليون و1.2 مليار دولار أمريكي (أي ما يقارب 8 إلى 11 مليار درهم تقريبا) إلى الاقتصاد المغربي، إذا استضاف المغرب نحو ثلث مباريات البطولة. هذه الأرقام تدل بوضوح أن الرياضة اليوم أصبحت صناعة قائمة بذاتها، تتكامل مع السياحة، والخدمات، والبناء، والإعلام، وتشكل رافعة حقيقية للتنمية المستدامة.
من جهة أخرى، تكشف بيانات أخرى أن استثمارات البنى التحتية الرياضية الضخمة جارية فعليا، فقد تم الإعلان عن استثمار يزيد على 9.5 مليار درهم لتحديث المنشآت الرياضية قبيل بطولة إفريقيا وكأس العالم. هذه الاستثمارات لا تخدم فقط مباريات كرة القدم بل تحفز نشاطات اقتصادية إضافية — من المطاعم، الفنادق، النقل، إلى الترويج لجهات المغرب كمراكز جذب سياحي ورياضي.

ولا يمكن إغفال أن هذا التوجه يتماشى تماما مع النموذج التنموي الجديد، الذي يجعل من الاستثمار في الشباب أولوية وطنية. فالأكاديميات الرياضية، ومنها أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، ليست مراكز للتكوين الرياضي فحسب، بل فضاءات للتمكين الاجتماعي والمجتمعي، تسهم في إدماج الطاقات الشابة ومحاربة الهشاشة من خلال فتح آفاق مهنية جديدة.
أما الأصوات التي تعتبر أن الاستثمار في الرياضة انصراف عن الأولويات الاجتماعية، فهي تتجاهل أن التنمية الحديثة لا تقوم فقط على المصانع والطرق، بل على بناء الإنسان وتغذية روح الانتماء لديه. فالرياضة تخلق الثقة، وتوحد الشعور الوطني، وتقدم للمغرب صورة إيجابية عن قدراته التنظيمية وانفتاحه على العالم.

الرهان على الرياضة هو في جوهره رهان على المستقبل، وعلى اقتصاد يقوم على الإبداع والانضباط وروح الفريق. ولهذا فإن النهضة الرياضية التي يعيشها المغرب ليست ترفاً سياسيا أو إعلاميا، بل نتيجة لرؤية استراتيجية تدر أرباحا اقتصادية وتبني جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات بلده.
فحين يرفرف العلم المغربي في سماء البطولات العالمية، كما حدث مع تتويج المنتخب الوطني لأقل من عشرين سنة، فإن ذلك ليس مجرد إنجاز رياضي، بل تجسيد لنجاح مشروع وطني متكامل يرى في الرياضة استثماراً في الإنسان وفي التنمية على حد سواء.




