الدرك يطيح بمروج للقرقوبي بموسم مولاي عبد الله

تمكنت عناصر الدرك الملكي، خلال حملة أمنية لمواكبة فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، من توقيف شاب يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في ترويج الأقراص المهلوسة، وذلك في إطار العمليات الرامية إلى التصدي لمختلف أشكال الجريمة وحماية زوار الموسم.

وجاء توقيف المشتبه فيه، حسب المعطيات المتوفرة، بعد رصد تحركاته والاشتباه في تورطه في ترويج الأقراص المهلوسة داخل فضاء الموسم، حيث كان يعمد إلى بيعها بالتقسيط وبشكل منفرد، في محاولة لتفادي إثارة انتباه عناصر الدرك المكلفة بمراقبة محيط التظاهرة.

وأفضت عملية المراقبة والتدخل الأمني إلى ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية من الأقراص المهلوسة، إلى جانب مبلغ مالي، يشتبه في ارتباطه بنشاطه غير المشروع، في انتظار تحديد مصدره وطبيعة علاقته بالأفعال المنسوبة إليه.

وتندرج هذه العملية ضمن الإجراءات الأمنية المشددة التي تواكب موسم مولاي عبد الله أمغار، الذي يشهد توافدا كبيرا للزوار، إذ كثفت مصالح الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطات المحلية، عمليات المراقبة والتمشيط بمختلف النقاط والمداخل والمناطق المحيطة بفضاء الموسم، بهدف التصدي لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ومختلف الأنشطة الإجرامية التي قد تهدد سلامة المواطنين.

وبعد توقيفه، جرى اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الدرك الملكي، حيث وضع تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معه حول مصدر الأقراص المحجوزة، والجهة التي قد يكون حصل عليها منها، وكذا تحديد ما إذا كان ينشط بشكل منفرد أو تربطه صلات بأشخاص آخرين ينشطون في المجال نفسه.

كما يرتقب أن تشمل الأبحاث تحديد هوية باقي الأشخاص المحتمل ارتباطهم بهذه القضية، والتحقق من طبيعة المعاملات التي كان يقوم بها داخل فضاء الموسم، إلى جانب إخضاع المحجوزات للإجراءات القانونية اللازمة، في أفق ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث.

وتعكس هذه العملية تشديد المراقبة الأمنية خلال موسم مولاي عبد الله أمغار، خاصة في ما يتعلق بترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات، في إطار مساع تهدف إلى توفير شروط الأمن والسلامة للزوار، والحيلولة دون استغلال الحركية الكبيرة التي تعرفها المنطقة خلال فترة الموسم لترويج الممنوعات.

ومن المنتظر أن تتم إحالة المشتبه فيه على النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث، لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء الأفعال المنسوبة إليه ونتائج الأبحاث المنجزة، مع التأكيد على أن المعني بالأمر يظل مشتبها فيه إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في القضية.