الحكومة تمهد لتخفيض أسعار الأدوية وتعزيز السيادة الدوائية

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة والموجهة للعموم، في خطوة تروم تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة باقتناء الأدوية.

وأوضح بلاغ أعقب أشغال المجلس أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يندرج ضمن مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ويهدف إلى مراجعة آليات تسعير الأدوية بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة المؤمنين منهم في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويراهن المشروع على تخفيض أسعار عدد من الأدوية، بما يسهم في تقليص الجزء المتبقي من تكاليف العلاج الذي يتحمله المرضى، إلى جانب خفض النفقات الدوائية التي يتحملها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما يدعم استدامته المالية ويعزز فعاليته.

كما يتوخى المرسوم تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، من خلال توفير إطار تنظيمي يواكب التحولات التي يشهدها القطاع، ويساهم في ترسيخ السيادة الدوائية للمملكة وضمان تزويد السوق الوطنية بالأدوية في أفضل الظروف.