الحكومة تعتمد إجراءات عاجلة لدعم تسويق القمح وتثمين المحصول الوطني

أعلنت الحكومة عن حزمة تدابير عملية لدعم تسويق القمح وتثمين المحصول الوطني برسم الموسم الفلاحي 2024-2025، في خطوة تهدف إلى حماية الفلاحين وضمان استقرار السوق الوطنية.

وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن هذه الإجراءات تروم تثمين الإنتاج المحلي وتوفير الدعم المباشر للفلاحين، عبر منح للتخزين موجهة للتجار والتعاونيات، وضبط فترات التجميع، والإسراع بصرف المستحقات لتأمين السيولة وتسهيل عمليات التموين.

وأكد الوزير، في رده على سؤال كتابي بمجلس النواب حول السعر المرجعي للحبوب، أن ثمن القنطار من القمح اللين حُدد في 280 درهما شاملا مختلف التكاليف والضرائب وهوامش الشراء والتسليم للمطاحن الصناعية. كما أوضح أن الوزارة منحت للتجار والتعاونيات منحة تخزين بقيمة 2.5 درهم للقنطار عن كل أسبوعين، إلى غاية 31 ماي 2026، شريطة تخصيص القمح المخزن حصريا للمطاحن الصناعية.

وأشار البواري إلى أن فترة التجميع حُددت ما بين فاتح يونيو و31 يوليوز، مع إمكانية تعديلها تبعا لحجم الإنتاج وحاجيات التزويد، مبرزا أن الوحدات المصنعة للأعلاف مُنعت من اقتناء القمح اللين والصلب من الإنتاج الوطني، لضمان توجيهه أساسا إلى الصناعات الغذائية.

وشدد الوزير على أن مصالح وزارته تسهر على تسريع صرف مستحقات الفاعلين المهنيين لتوفير السيولة الضرورية لمواصلة عمليات الاستيراد والتموين، لافتا إلى أن جميع هذه التدابير وردت ضمن الدورية الصادرة في 27 ماي 2025 بشأن شروط تسويق المحصول الوطني من الحبوب، بما يكفل تسويقه في ظروف ملائمة ومستقرة.