الحكومة تصادق على قانون الصحة الرقمية وتطلق الملف الطبي المشترك

صادق مجلس الحكومة، المنعقد الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، في خطوة جديدة تروم تسريع التحول الرقمي لقطاع الصحة وتعزيز حكامة تدبير المعطيات الطبية على المستوى الوطني.

ويأتي مشروع القانون، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، من خلال إرساء منظومة وطنية متكاملة للصحة الرقمية تشكل مرجعا موحدا لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية بين مختلف المتدخلين في القطاع.

وينص المشروع على إحداث منصة مركزية للمعطيات الصحية، إلى جانب اعتماد الملف الطبي المشترك الذي سيمكن من تجميع المعلومات الصحية الخاصة بكل مريض في سجل رقمي موحد، فضلا عن إقرار المعرف الصحي الوطني كوسيلة لتوحيد هوية المرتفقين داخل المنظومة الصحية، وتعميم نظام معلومات استشفائي موحد بالمؤسسات الصحية العمومية.

وترى الحكومة أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتسهيل الولوج إلى المعلومات الطبية بشكل آمن وسريع، بما يضمن استمرارية التكفل بالمرضى وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية، فضلا عن الرفع من نجاعة العلاج وتحسين تتبع المسار الصحي للمرضى.

ويعد المشروع أحد المكونات الأساسية لورش الرقمنة الذي تراهن عليه الحكومة لتحديث القطاع الصحي، من خلال توظيف الحلول الرقمية في تدبير الخدمات الصحية، وتطوير آليات تبادل المعطيات الطبية، بما يواكب الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع الصحة ويعزز فعالية المنظومة الصحية الوطنية.