









الحكومة تحدد مدة المنحة الاستثنائية للأسر التي تفقد الدعم الاجتماعي في سنة واحدة
الوكالة
2026-07-23

صادق مجلس الحكومة، المنعقد الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.26.434 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.23.1067 المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في إطار استكمال تنزيل الإصلاحات المرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية.
ويهدف مشروع المرسوم، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إلى تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 16 المكررة من القانون رقم 41.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، بما يضمن تأطير شروط الاستفادة من هذا الدعم الانتقالي.
وبموجب المرسوم الجديد، تم تحديد سقف الاستفادة من المنحة الاستثنائية في اثني عشر شهرا، سواء بشكل متصل أو متقطع، لفائدة الأسر التي تفقد حقها في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في إطار مرحلة انتقالية تروم التخفيف من الآثار الاجتماعية المترتبة عن فقدان هذا الحق.
ويأتي هذا الإجراء في سياق استكمال تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال إرساء آلية لمواكبة الأسر التي تخرج من منظومة الدعم، عبر توفير مساعدة مالية مؤقتة تساعدها على تجاوز المرحلة الانتقالية، بما يضمن استقرارها الاجتماعي قبل توقف الاستفادة بشكل نهائي وفق الشروط المحددة قانونا.
كما يتضمن المرسوم مقتضيات جديدة تتيح للأسر المستفيدة استعادة حقها في الدعم الاجتماعي المباشر دون التقيد بشرط الانتظار لمدة 12 شهرا، إذا فقدت الشغل أو مصدر الدخل لأسباب خارجة عن إرادتها، وهو ما يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استمرارية استفادة الفئات المستحقة في الحالات الاستثنائية.
ومن المرتقب أن تدخل هذه المقتضيات حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، باعتباره النص التنظيمي المكمل للقانون المؤطر لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار مواصلة الحكومة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لفائدة الأسر الهشة.




