الجماعة الترابية لزاكورة تسلم رخصة بناء اعتمادا على بحث اداري لقائد الملحقة الادارية الثانية

مبارك كرزابي ـ زاكورة

أثارت وثيقة البحث الإداري الحاملة لرقم 167/2021، والمسلمة من طرف قائد الملحقة الإدارية الثانية لزاكورة بتاريخ 11/10/2021، والتي حصلت الجريدة على نسخة منها (بعد بحث مُضنٍ دام أكثر من سنة ونصف)، والمعتمدة كمستند ارتكزت عليه مصلحة التعمير بالجماعة الترابية لزاكورة لمنح رخصة بناء متعلقة بقطعة أرضية مساحتها 300 متر مربع بحي التضامن بمدينة زاكورة (قبالة مقر المديرية الإقليمية للتعليم)، مجموعة من التساؤلات والاستفسارات حول مدى قانونية وشرعية الوثيقة، كمستند اعتمدته مختلف الجهات (الجماعة الترابية، قسم التعمير بالعمالة، والوكالة الحضرية) المسؤولة عن استصدار رخص البناء.

حيث أقرت الوثيقة باستغلال صاحب القطعة الأرضية لهذا العقار، علمًا أن المصلحة مصدرة التصميم ذيّلته بملاحظة هامة، تفيد بأنها لا تشهد بثبوت التصرف، ولا الحيازة، ولا التملك، ولا تقر بأسماء المجاورين.

إلى ذلك، يتساءل المتتبعون لهذه القضية منذ 2023: كيف تأكدت السلطة المحلية (القائد) من استغلال هذه القطعة، وهي أرض عارية وخالية من أي أثر للاستغلال؟ وهل أصبح إشهاد البحث الإداري للسلطة المحلية يقوم مقام الرسم العقاري أو شهادة الملكية، وهما الوثيقتان الوحيدتان اللتان تُبنى على إحداهما إجراءات الحصول على رخصة البناء؟

كما تساءل المصدر ذاته: هل لا تزال هذه الجهات تقبل بالبحث الإداري كوثيقة للحصول على رخصة البناء، أم أن هذا “العرض” اقتصر على هذه القطعة الأرضية في الزمان والمكان فقط؟

الجدير بالذكر أن عامل إقليم زاكورة فؤاد حجي سبق له أن وجّه كتابًا إلى باشا مدينة زاكورة، تحت رقم 1777ق.ش.د بتاريخ 06/10/2023، حصلت الجريدة على نسخة منه، حول الشروع في بناء هذه القطعة الأرضية اعتمادًا على رخصة مسلمة من مصالح بلدية زاكورة. وطالب كتاب العامل باشا المدينة باستفسار رئيس الجماعة الترابية لزاكورة حول مستندات رخصة البناء، وحيثيات تسليم القطعة الأرضية للدكتور (م.ع)، وظروف انتقال العقار من هذا الأخير إلى صاحب رخصة البناء.