التهراوي: ورش صحي جديد يعيد الأمل للعالم القروي ويكرس عدالة العلاج

قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن العالم القروي ما يزال يواجه صعوبات حقيقية في الولوج إلى الخدمات الصحية، بسبب ضعف البنيات التحتية الحديثة وصعوبة التنقل وندرة الأطر الطبية المتخصصة، مؤكدا أن هذه التحديات المزمنة تتم معالجتها اليوم في إطار ورش إصلاح شامل للمنظومة الصحية انطلق منذ سنة 2022 بهدف تقليص الفوارق المجالية وتحقيق عدالة أكبر في الولوج إلى العلاج.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن الوزارة نفذت مجموعة من المشاريع المهيكلة، من أبرزها مستشفى القرب بميدار بإقليم الدريوش الذي افتتح سنة 2023 لخدمة نحو ثمانين ألف نسمة في منطقة جبلية، ومستشفى القرب بتالسينت الذي دُشن سنة 2024 لفائدة أربعين ألف نسمة، إضافة إلى مستشفى القرب بأحفير والمستشفى الإقليمي بتنغير الذي يغطي أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة منذ مطلع سنة 2025.

وأشار التهراوي إلى أن عدد المشاريع المنجزة ما بين 2022 و2025 بلغ اثنين وعشرين مشروعا، إلى جانب أربعة وعشرين مشروعا إضافيا مبرمجا ابتداء من 2025، أغلبها في الوسط القروي، فضلا عن برنامج واسع لإعادة تأهيل ألف وأربعمائة مركز صحي، تم إنهاء تأهيل ألف ومئة منها حتى الآن، في انتظار انطلاق المرحلة الثانية التي ستشمل ألفا وستمائة مركز صحي أولي سنة 2026، موضحا أن سبعين في المئة من هذه المراكز توجد في المناطق القروية.

وأضاف الوزير أن هذه المراكز الجديدة تهدف إلى توفير فضاءات استقبال عصرية وتجهيزات بيوطبية وصيدليات مجهزة ومساحات انتظار لائقة وربطها بالمنظومة الرقمية الوطنية، مشيرا إلى أن المجموعات الصحية الترابية أصبحت تشكل العمود الفقري للحكامة الصحية، من خلال تجميع المراكز والمستشفيات الإقليمية والجامعية في هيكلة واحدة لوضع برامج طبية جهوية وتنظيم العرض الصحي وفق الحاجات الميدانية.

وذكر أن تجربة نموذجية تم إطلاقها في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتضم مئتين وخمسةً وتسعين مركزا صحيا واثنين وعشرين مستشفى ومستشفى جامعيا، مؤكدا أن الهدف هو إعادة توزيع الأطباء والممرضين بشكل أكثر عدلا وتوازنا.

وأكد الوزير أن تنزيل المراسيم الجديدة الخاصة بالوظيفة الصحية جاء لتحفيز الأطر الطبية وتوفير حوافز إضافية للعمل في المناطق النائية وضمان استقرارهم المهني، في أفق الحد من تنقل المرضى نحو المدن الكبرى وتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية وتعزيز العدالة في التغطية الصحية.

وفي ما يتعلق بميزانية القطاع، أوضح التهراوي أن قانون المالية الجديد رفع ميزانية الصحة بنسبة تقارب ثلاثين في المئة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ما يشكل دفعة قوية لتسريع وتيرة الإصلاح واستكمال المشاريع المبرمجة.

وبشأن تحسين الحكامة، أقر الوزير بمحدودية التدبير المركزي في العقود السابقة، مشددا على أن الإصلاح عبر المجموعات الصحية الترابية يمثل الجواب العملي على اختلالات المنظومة.

أما بخصوص كلفة العلاج، فأوضح أنه لا يمكن الحديث عن ارتفاع ملموس في ظل استقرار أسعار الأدوية باستثناء بعض الزيادات الطفيفة، مؤكدا أن تعميم التغطية الصحية الإجبارية أدى إلى توسيع الولوج إلى الخدمات الطبية وتحمل الدولة كلفة أكبر في العلاج.

وفي معرض حديثه عن النهوض بأوضاع مهنيي الصحة، كشف التهراوي عن زيادات في الأجور تتراوح بين ألفين وسبعة آلاف درهم، بنسبة تتراوح ما بين اثني عشر وثمانية وخمسين في المئة، حيث استفاد الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان من زيادة صافية قدرها أربعة آلاف وأربعمئة وخمسة دراهم، والممرضون وتقنيو الصحة من ألف وتسعمئة وخمسين درهما، والإداريون من ألف وسبعمئة وخمسين درهما، والمساعدون التقنيون من ألف وسبعمئة درهم.

وأشار إلى رفع قيمة التعويض عن أخطار المهنة بخمسمئة درهم شهرية للأطر التمريضية ومئتين درهم للأطر الإدارية والتقنية، مع توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمؤسسات الصحية العليا، فضلا عن التوافق على تحسين شروط الترقي واعتماد مباريات مهنية سنوية وتخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات الممرضين وتقنيي الصحة.

وختم الوزير بالإشارة إلى إعداد مشاريع مراسيم جديدة تتعلق باحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفق الصيغة الأكثر فائدة، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية، مبرزا أن جميع هذه الإجراءات تندرج في إطار مقاربة إصلاحية شمولية تعيد الاعتبار للمهنيين وترسخ العدالة الصحية في مختلف جهات المملكة.