التقدم والاشتراكية يراجع حصيلته الانتخابية

أعلنت أفيلال تأييدها تفويض المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بشكل جماعي مواصلة تدبير ملف تشكيل الحكومة، بدل حصر القرار في الأمين العام، معتبرة أن هذا التوجه يعكس حرص قيادة الحزب على الاحتكام إلى هياكله التنظيمية في المحطات السياسية الكبرى.

وشكلت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة محوراً أساسياً في النقاش الداخلي للحزب، بعدما حصد 19 مقعداً، وهي حصيلة فتحت نقاشاً بشأن أسباب التراجع وحدود الأداء الانتخابي، في أفق استخلاص الدروس وتقييم المرحلة السابقة.

وفي هذا السياق، أرجع رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني خلال الولاية المنتهية، النتائج إلى مجموعة من العوامل، من بينها الظروف التي جرت فيها الحملة الانتخابية، واستعمال المال، فضلاً عن قرار الحزب عدم ترشيح أسماء وصفها بـ”الفراقشية”، إلى جانب اللجوء، في بعض الدوائر، إلى ترشيحات في اللحظات الأخيرة.

وأوضح حموني أن مواقف الحزب خلال المرحلة الماضية لم تكن موجهة ضد أشخاص أو أحزاب بعينها، بقدر ما كانت تستهدف توجهات وسياسات حكومية، مؤكداً أن التقدم والاشتراكية عمل، في المقابل، على تقديم بدائل سياسية وبرنامجية.

وتأتي هذه المواقف في سياق نقاش داخلي يسعى من خلاله الحزب إلى تقييم نتائج الاستحقاقات الانتخابية، والوقوف على مكامن الخلل التي أثرت في حضوره الانتخابي، بالتوازي مع تأكيد أهمية العودة إلى المؤسسات الحزبية في تدبير القضايا السياسية الكبرى.