التحقيق في تحويلات مالية مشبوهة بقيمة 80 مليار سنتيم

باشرت المديرية العامة للضرائب، بتنسيق مع مكتب الصرف، تحقيقات واسعة بخصوص تحويلات مالية أنجزتها شركات أجنبية تنشط بالمغرب نحو الخارج، في ظل شبهات تتعلق بتهريب أرباح وعدم أداء الضرائب المستحقة. وأفادت مصادر إعلامية أن هذه التحريات تندرج في إطار افتحاص دقيق للعمليات المالية التي تقوم بها بعض الشركات الأجنبية المستثمرة في السوق الوطنية.

وكشفت جريدة الصباح أن معطيات صادرة عن مكتب الصرف أوضحت أن الشركات الأجنبية تعمد عادة إلى تحويل جزء من أرباحها إلى بلدانها الأصلية في حدود ما يسمح به القانون، غير أن التحقيقات رصدت حالات لجوء إلى أساليب يُشتبه في طابعها الاحتيالي، من خلال تهريب أرباح ضخمة إلى الخارج بطرق غير مشروعة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المستثمرين الأجانب حولوا من المغرب، خلال السنة الماضية، مبالغ تجاوزت قيمتها 27 مليار درهم، فيما تهم التحريات الجارية جزءا من هذه التحويلات، عبر افتحاص وثائق مالية يشتبه في استعمالها من أجل تحويل أموال بطرق غير قانونية، خصوصا ما يرتبط بالفواتير المبالغ فيها للخدمات المقدمة من الشركات الأم لفروعها بالمغرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التحويلات المشبوهة تناهز قيمتها 800 مليون درهم، وتتعلق بخدمات تقنية وخبرة ومساعدات مقدمة لفائدة عشرات الشركات الأجنبية، مضيفة أن هذه الممارسات من شأنها تقليص الوعاء الضريبي بالمغرب والإضرار بالخزينة العامة، ما جعلها محط تتبع دقيق من قبل السلطات المالية المختصة.