البوليساريو تهدد بقطع التعاون مع دي ميستورا بسبب الحكم الذاتي

صعّدت جبهة البوليساريو لهجتها تجاه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، ملوحة بإعادة النظر في تعاونها معه، على خلفية تصريحات منسوبة إليه أمام مجلس الأمن، اعتبرت فيها أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل أساسا واقعيا للمضي نحو تسوية النزاع.

وجاء هذا التصعيد في سياق التحضيرات لصدور قرار جديد لمجلس الأمن بشأن الصحراء، إذ أثارت المواقف التي عرضها دي ميستورا خلال مشاورات مغلقة بشأن بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، المنعقدة في 8 أكتوبر الجاري، غضب قيادة الجبهة، التي رأت فيها انحيازا للموقف المغربي وخروجا عن مقتضيات الوساطة الأممية.

وعبّرت البوليساريو، في بيان صادر عن تمثيليتها بنيويورك، عن رفضها لما وصفته بإخلال خطير من قبل المبعوث الأممي بواجب الحياد والاستقلالية، معتبرة أن تقديم الحكم الذاتي باعتباره أساسا للنقاشات المقبلة يتعارض مع طبيعة المهمة الموكولة إليه، ويثير، بحسب تعبيرها، تساؤلات بشأن مصداقيته وجدوى مواصلة اضطلاعه بدور الوسيط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وطالبت الجبهة الأمين العام للأمم المتحدة بضمان التزام دي ميستورا بحدود ولايته، وبما تعتبره مقتضيات ميثاق المنظمة الدولية وقراراتها ذات الصلة والقواعد القانونية المرتبطة بملف الصحراء، الذي تصر على تصنيفه ضمن قضايا تصفية الاستعمار.

ولم تقف انتقادات البوليساريو عند حدود التشكيك في حياد المبعوث الأممي، بل امتدت إلى التلويح بإعادة تقييم انخراطها في جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، في خطوة تعكس حجم التوتر الذي أثارته التصريحات المنسوبة إلى دي ميستورا داخل قيادة الجبهة، خصوصا مع اقتراب موعد مناقشة الملف داخل مجلس الأمن.

ويعيد هذا الموقف إلى الواجهة الخلاف بشأن حدود دور الوساطة الأممية في الدفع نحو تسوية سياسية للنزاع، في ظل تباين المواقف حول مقترح الحكم الذاتي المغربي. كما يستحضر الجدل الذي أثارته تصريحات المبعوث الأممي السابق بيتر فان فالسوم سنة 2008، حين اعتبر أن خيار استقلال الصحراء غير واقعي وغير قابل للتحقق، وهو موقف أثار حينها اعتراضات البوليساريو.

ويأتي تلويح الجبهة بتقليص تعاونها مع دي ميستورا في مرحلة دقيقة من المسار الأممي، حيث تظل طبيعة الحل السياسي الممكن وموقع مقترح الحكم الذاتي ضمن المفاوضات من أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف المعنية بالنزاع.