البرلمان يمرر قانون التعليم المدرسي الجديد

محمد نشوان

صادق مجلس النواب، مساء أمس، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بعد حصوله على 90 صوتاً مؤيداً مقابل 38 معارضاً، ليشكل بذلك إطاراً تشريعياً جديداً لإعادة تنظيم المنظومة التعليمية خلال السنوات المقبلة.

ويراهن النص الجديد على تعزيز إلزامية التمدرس وضمان حق جميع الأطفال في الولوج إلى التعليم، مع تشديد مراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي ورفع معايير الجودة والحكامة داخل القطاع. وألزم القانون أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم فور بلوغ سن التمدرس، ملوحاً بغرامات تتراوح بين 2000 و5000 درهم، تتضاعف في حالة التكرار، مع توسيع الإلزامية لتشمل الفئة العمرية ما بين 4 و16 سنة، بما فيها الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة.

وأقر المشروع ضرورة التصريح بالطفل ابتداءً من سن سنتين مع تجديده سنوياً إلى حين تسجيله في مؤسسة تعليمية، مع اعتماد معرّف رقمي موحد لكل متعلم يلازمه طوال مساره الدراسي لتتبع وضعيته بدقة. وفي حال امتناع الأسرة عن التسجيل، تتولى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين العملية تلقائياً وتتخذ التدابير اللازمة لضمان التحاق التلميذ فعلياً بالمؤسسة.

وشدد القانون المراقبة على التعليم الخصوصي، فارضاً غرامات بين 10 آلاف و50 ألف درهم على المؤسسات التي تفتح بدون ترخيص، أو توسع نشاطها بشكل غير قانوني، أو تغيّر المناهج دون إذن، أو تعتمد كتبا غير مصادق عليها من الأكاديمية. وتشمل العقوبات نفسها المؤسسات التي تحرم المتعلمين من متابعة الدراسة، أو ترفض إعادة تسجيلهم، أو تمنعهم من اجتياز الامتحانات، أو تمتنع عن تسليم الشواهد المدرسية، أو تغلق أبوابها قبل نهاية الموسم الدراسي دون مبرر، مع رفع الغرامات إلى ما بين 70 ألفاً و100 ألف درهم في حالة العود.