البام يتصدر والبيجيدي يستعيد الواجهة

أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت، أمس الأربعاء 23 شتنبر، والتي أفرزت تغييرات لافتة في ترتيب القوى السياسية داخل مجلس النواب.

وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاقتراع بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، متقدما على التجمع الوطني للأحرار الذي حل ثانيا بـ66 مقعدا، فيما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بـ65 مقعدا.

وسجل حزب العدالة والتنمية عودة إلى الواجهة البرلمانية، بعدما حصد 54 مقعدا، في تحول واضح مقارنة بنتائج انتخابات 2021، التي مني خلالها الحزب بتراجع كبير في عدد مقاعده البرلمانية.

وفي باقي النتائج، حصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، بينما نال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، والتقدم والاشتراكية 19 مقعدا، في حين حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعدا.

أما الحركة الديمقراطية الاجتماعية وفيدرالية اليسار، فحصل كل منهما على 8 مقاعد. ونالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل واحد منهما، بينما اكتفى كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية بمقعد واحد.

وتكشف النتائج المؤقتة المعلنة عن خريطة برلمانية تتصدرها أربعة أحزاب بأكثر من 50 مقعدا، في وقت تتوزع فيه بقية المقاعد على عدد من الأحزاب، بما يجعل تشكيل الأغلبية المقبلة رهينا بالتوازنات والتحالفات التي ستتبلور عقب الإعلان عن النتائج النهائية واستكمال المساطر القانونية ذات الصلة.

وبخصوص نسبة المشاركة، أفادت وزارة الداخلية بأن 38.02 في المائة من الناخبين شاركوا في الاقتراع على المستوى الوطني. وأكد لفتيت أن العملية الانتخابية جرت في «ظروف عادية»، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر، وفق المعطيات الرسمية المقدمة، على السير العام للاقتراع.

وتبقى الأرقام المعلنة في هذه المرحلة مؤقتة، في انتظار استكمال عملية تجميع النتائج والتثبت منها والإعلان عن النتائج النهائية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ومن شأن الخريطة الجديدة لمجلس النواب أن تفتح المرحلة المقبلة أمام مفاوضات سياسية لتحديد ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة، في ضوء عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب وطبيعة التحالفات التي قد تتشكل لتأمين الأغلبية داخل المؤسسة التشريعية.