









الاقتصاد الوطني في 2026.. توقعات بتحقيق نمو ب 5 في المائة
الوكالة
2026-01-20

يواصل الاقتصاد الوطني ترسيخ مساره التصاعدي سنة بعد أخرى، مؤكدا قدرته على التعافي والتكيف وتعزيز أسسه، رغم محيط دولي يتسم بعدم اليقين وتقلبات جيوسياسية متواصلة. ووفق الميزانية الاقتصادية التقديرية لسنة 2026 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، يتجه المغرب نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام، مع توقع تحقيق معدل نمو في حدود 5% سنة 2026 مقابل 4,7% في 2025، ما يجعله يسجل للسنة الرابعة توالياً تسارعاً في وتيرة النشاط الاقتصادي.
ويستند هذا الأداء الإيجابي إلى توازن واضح بين الانتعاش القوي للقطاع الفلاحي، والمرونة المتواصلة للأنشطة غير الفلاحية، إضافة إلى قوة الطلب الداخلي المدعوم بالاستثمار والمشاريع الهيكلية الكبرى. ومن المرتقب أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام 6,3% سنة 2026، في ظل تضخم محدود يقدر بـ1,3% بعد 1,9% في 2025، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في التوازنات الماكرو اقتصادية وتعزيزاً لاستقرار الأسعار.
ويبرز القطاع الفلاحي كرافعة أساسية لهذا الزخم، إذ يُتوقع أن يحقق نمواً قوياً بنسبة 10,4% سنة 2026 بعد 4,5% في 2025، مستفيداً من تحسن الظروف المناخية، وتوزيع أفضل للتساقطات، واستعادة تدريجية للاحتياطات المائية، إلى جانب تنزيل برامج هيكلية، وفي مقدمتها البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع. ويُترجم هذا التطور تسارعاً ملموساً في نمو القطاع الأولي الذي يُرتقب أن يبلغ 10% في 2026 مقابل 3,7% سنة 2025، مع ارتفاع مساهمته في النمو الوطني من 0,4 إلى 1,1 نقطة.
في المقابل، تواصل الأنشطة غير الفلاحية إظهار درجة عالية من الصلابة، حيث يُنتظر أن تحافظ على معدل نمو في حدود 4,3% سنة 2026 بعد 4,5% في 2025، بما يعكس الأداء الجيد للصناعة، واستمرار دينامية البناء والأشغال العمومية، وقوة الخدمات التجارية. كما يُتوقع أن يسجل القطاع الثانوي نمواً يقارب 4,2% سنة 2026، في حين يظل القطاع الثالثي محركاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي بمساهمة تناهز 2,3 نقطة في الناتج الداخلي الخام.
وتبرز الدينامية القطاعية بشكل خاص في السياحة، حيث يُنتظر أن يحقق قطاع الإيواء والمطاعم نمواً في حدود 9,7% خلال 2025 مع استمرار الاتجاه الإيجابي في 2026، مدعوماً بتزايد أعداد السياح، وتحسن عائدات السفر، ومجهودات الترويج للمغرب كوجهة سياحية عالمية. كما يُرتقب أن يشهد قطاع النقل والتخزين تسارعاً ملحوظاً بنمو يناهز 5,3% سنة 2026، بدعم من توسعة البنيات المينائية والجوية، وانتعاش النقل الجوي، وحيوية النقل السككي والبحري.
ويظل الطلب الداخلي الدعامة الأساسية للنمو الاقتصادي، إذ يُتوقع أن يرتفع بنسبة 5,7% سنة 2026 بعد نمو بلغ 8% في 2025، مساهماً بـ6,3 نقاط في نمو الناتج الداخلي الخام. ويُرتقب أن يواصل استهلاك الأسر تطوره الإيجابي بزيادة قدرها 4,1%، مدعوماً بتحسن الأجور، وتعافي مداخيل القطاع الفلاحي، وتراجع الضغوط التضخمية، إلى جانب توسيع برامج الدعم الاجتماعي المباشر. كما يُنتظر أن يرتفع استهلاك الإدارة العامة بنسبة 5,7%، بما يعزز مساهمته في تنشيط الدورة الاقتصادية.
ويواصل الاستثمار لعب دور استراتيجي في تحول بنية الاقتصاد الوطني، حيث يُتوقع أن يرتفع الاستثمار الإجمالي بنسبة 8,7% سنة 2026 بعد قفزة استثنائية بلغت 16,3% في 2025، لترتفع بذلك نسبة الاستثمار إلى 32,2% من الناتج الداخلي الخام. وفي المقابل، يُرتقب أن تبلغ نسبة الادخار الوطني 30,3%، مدعومة بتطور آليات التمويل المبتكرة التي تجاوز رصيدها 109,6 مليار درهم، وهو ما يعكس أثر الإصلاحات الهيكلية وبطاقة الاستثمار الجديدة، فضلاً عن التحضيرات المرتبطة بالأوراش الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.
وعلى مستوى المالية العمومية، تشير المؤشرات إلى مسار تدريجي لضبط التوازنات، حيث يُتوقع أن يتراجع العجز المالي إلى 3,2% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 بعد 3,6% في 2025، بدعم من تحسن الإيرادات الجبائية التي يُرتقب أن تبلغ حوالي 20% من الناتج، واستمرار سياسة ترشيد النفقات. كما تظل نفقات الاستثمار العمومي، المقدرة بـ6,3% من الناتج الداخلي الخام، رافعة أساسية لدعم المشاريع الهيكلية المرتبطة بالبنية التحتية، والأمن المائي، والمعدات الاستراتيجية.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة دينامية اقتصادية إيجابية قائمة على تنوع مصادر النمو، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتحسن تدريجي في التوازنات الماكرو اقتصادية، بما يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين ومصداقية المغرب إقليمياً ودولياً، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو الأكثر قوة وشمولية واستدامة.




