









الاعتراف الدولي بالدور الملكي كفاعل لا محيد عنه في السلام
الوكالة
2026-01-20

لا يمكن قراءة دعوة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للانضمام كعضو مؤسس إلى “مجلس السلام” الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاقه، خارج سياق التحول العميق الذي عرفته مكانة المؤسسة الملكية المغربية في النظام الدولي، من مجرد فاعل دبلوماسي تقليدي إلى مرجعية دولية معترف بها في هندسة السلم والاستقرار.
فالدعوة، كما ورد في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية، لا تندرج ضمن المجاملات البروتوكولية أو التوازنات الظرفية، بل تمثل اعترافا صريحا بأن جلالة الملك محمد السادس أصبح فاعلا لا محيد عنه في قضايا السلام، أي رقما صعبا لا يمكن تجاوزه عند التفكير في حلول النزاعات وبناء الأمن الجماعي.
هذا الاعتراف لا يأتي من فراغ، بل هو ثمرة مسار طويل من الدبلوماسية الملكية الهادئة، التي اشتغلت بمنطق الاستمرارية لا رد الفعل، وبمقاربة تراكمية جمعت بين الشرعية التاريخية للمؤسسة الملكية، ونجاعة الفعل السياسي في الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضايا الشرق الأوسط وإفريقيا.
واللافت في هذا السياق أن المشاركة في مجلس السلام تقتصر على مجموعة محدودة من القادة البارزين عالميا، ما يعني أن اختيار جلالة الملك محمد السادس لم يكن اختيار دولة فقط، بل اختيار قيادة لها رصيدها السياسي والأخلاقي، وقادرة على الإسهام الفعلي في بلورة مقاربات جديدة لتسوية النزاعات، كما جاء في وصف المبادرة.
كما أن استحضار صفة جلالة الملك كرئيس للجنة القدس يضفي على هذا الاعتراف بعدا مضاعفا، إذ لا يتعلق الأمر فقط بزعيم دولة، بل بشخصية تحمل مسؤولية تاريخية تجاه واحدة من أعقد قضايا الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما يمنح أي مبادرة سلام يشارك فيها المغرب شرعية عربية وإسلامية لا يمكن تجاوزها.
ومن زاوية سيادية، فإن هذا التموقع الدولي للمؤسسة الملكية ينعكس بشكل مباشر على القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، لأن الدولة التي يُعهد إلى قائدها بالمساهمة في هندسة السلام العالمي، لا يمكن الطعن في مصداقيتها أو التشكيك في مشروعية وحدتها الترابية. فشرعية السلام تقوي شرعية السيادة، والعكس صحيح.
إن الاعتراف الدولي بالدور الملكي كفاعل لا محيد عنه في السلام يشكل، في العمق، ردا عمليا وهادئا على كل محاولات التشويش التي تستهدف صورة المغرب ومؤسساته، خاصة من خصومه الإقليميين الذين اختاروا منطق العرقلة بدل البناء، ومنطق الاستثمار في النزاعات بدل المساهمة في حلها.
وفي زمن تتراجع فيه الثقة في الفعل السياسي التقليدي، يبرز النموذج المغربي، بقيادة الملك محمد السادس، كنموذج قائم على التوازن بين الواقعية السياسية والالتزام الأخلاقي، بين الدفاع الصارم عن المصالح الوطنية والانخراط المسؤول في القضايا الإنسانية الكبرى.
هكذا، لا تبدو دعوة الملك إلى مجلس السلام مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل محطة مفصلية تؤكد أن الملكية المغربية لم تعد فقط ضمانة للاستقرار الداخلي، بل أصبحت رافعة للسلم الدولي، وفاعلاً لا يمكن تجاوزه في معادلات السلام العالمي.




