الأميرة للا أم كلثوم تدشن مرحلة جديدة للنهوض بالصحة النفسية بالقنيطرة

قامت الأميرة للا أم كلثوم، رئيسة مؤسسة للا أم كلثوم للصحة النفسية، بزيارة للمستشفى الجديد للأمراض العقلية بمدينة القنيطرة، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 120 سريرا، في خطوة تروم تعزيز العرض الصحي وتطوير خدمات التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.

وتندرج هذه المنشأة الصحية الجديدة في سياق الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز البنيات الاستشفائية المتخصصة، بما يستجيب لحاجيات المرضى ويساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، لاسيما في مجال الصحة النفسية، الذي يحظى بعناية خاصة في إطار التوجهات الملكية الرامية إلى النهوض بالقطاع الصحي وتحسين ظروف التكفل بالفئات الهشة.

وخلال هذه الزيارة، قامت الأميرة للا أم كلثوم بجولة تفقدية شملت عددا من المصالح والأجنحة المتخصصة، من بينها جناح الاستشارات الخارجية، ومستشفى النهار المخصص للمسنين، ومصلحة الاستكشاف الوظيفي، فضلا عن مصلحة علاج الإدمان، حيث اطلعت على طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المرافق، ووقفت على ظروف استقبال المرضى ومسارات التكفل بهم، وكذا سير العمل داخل مختلف الوحدات العلاجية.

وشكلت هذه الزيارة مناسبة لترؤس الأميرة حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة للا أم كلثوم للصحة النفسية، في خطوة تروم إرساء تعاون مؤسساتي من شأنه دعم البرامج والمبادرات الرامية إلى النهوض بالصحة النفسية وتعزيز آليات الوقاية والعلاج والمواكبة.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل مضامين مخطط الصحة النفسية 2030، الذي أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تنزيل مخطط العمل الاستراتيجي لمؤسسة للا أم كلثوم للصحة النفسية، بما يعزز التنسيق بين الطرفين ويفتح آفاقا جديدة لتطوير الخدمات الموجهة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية.

وتضطلع المؤسسة، في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بالصحة العقلية، بمبادرات متعددة تستهدف التحسيس والوقاية والدعم والمواكبة، لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة نفسية وأسرهم، وذلك وفق اختصاصاتها المحددة في نظامها الأساسي، وبما ينسجم مع العناية الملكية السامية التي تحظى بها هذه الفئة.

ويرتقب أن تشكل هذه الشراكة إضافة نوعية للجهود المبذولة في مجال الصحة النفسية، من خلال دعم العمل المؤسساتي وتوسيع نطاق المبادرات الوقائية والعلاجية، وتعزيز التكفل بالمرضى وأسرهم، بما يكرس الحق في الرعاية الصحية ويحسن جودة الحياة.