الأردن يمهد للمصادقة على اتفاقية تسليم الأشخاص مع المغرب

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية لسنة 2026، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة عليه وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.

وأعلنت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالرباط أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وترسيخ الروابط الوثيقة التي تجمعهما، بما يفتح المجال أمام توسيع آفاق التنسيق المشترك في مختلف المجالات.

الاتفاقية بين البلدين تروم تعزيز التعاون في مجال تسليم الأشخاص، في إطار احترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في كل من الأردن والمغرب، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين الجانبين.

ومن المرتقب أن يحال مشروع القانون على مجلس النواب الأردني لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، قبل استكمال باقي المساطر الدستورية ذات الصلة.