الأحرار يفتح معركة قضائية لتجريد المودني ومنتخبي الرباط

يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى إعادة فتح ملف تداعيات الانتخابات التشريعية الأخيرة بدوائر العاصمة الرباط، بعد خسارته مقعدين برلمانيين بدائرتي المحيط واليوسفية شالة، وما أعقب ذلك من تحولات في خريطته التنظيمية المحلية.

وكشفت مصادر مطلعة أن قيادة الحزب تستعد للجوء إلى القضاء الإداري لتفعيل مسطرة التجريد في حق عدد من المنتخبين الذين ما يزالون يشغلون مناصب انتدابية فازوا بها تحت تزكية الحزب، رغم مغادرتهم تنظيميا والتحاقهم بأحزاب منافسة.

وتأتي في مقدمة الأسماء المعنية بهذا التوجه فتيحة المودني، عمدة مدينة الرباط، التي أعلنت قبل أسابيع التحاقها بحزب الأصالة والمعاصرة، في وقت تواصل فيه ممارسة مهامها على رأس مجلس العاصمة الذي وصلت إليه باسم التجمع الوطني للأحرار.

ويستند الحزب في خطوته القانونية المرتقبة على مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تجريد العضو المنتخب من صفة العضوية بمجلس الجماعة إذا تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه، وهي مسطرة سبق للقضاء الإداري أن فعلها في حالات مماثلة.