









استثمارات صينية بـ2.8 مليار دولار بالمغرب في 18 شهرا
الوكالة
2026-11-21

سجلت الاستثمارات الصينية بالمغرب قفزة لافتة خلال الفترة الممتدة بين يناير 2025 ويونيو 2026، بعدما بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي استكملت الشركات الصينية إنجازها حوالي 2.8 مليار دولار، في مؤشر على تسارع الحضور الصناعي الصيني بالمملكة، خاصة في القطاعات المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات ومكوناتها.
وكشفت معطيات صادرة عن مؤسسة الأبحاث الاقتصادية «Rhodium Group» أن الشركات الصينية نجحت في تنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 1.6 مليار دولار خلال سنة 2025، قبل أن تضيف استثمارات أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من سنة 2026، وهو ما يعكس ارتفاعا ملحوظا في وتيرة تنزيل المشاريع الصناعية الصينية بالمغرب.
وبحسب البيانات التي قدمها أرمان ماير، المحلل بالمؤسسة البحثية، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية التي دخلت مرحلة الإنجاز الفعلي بالمغرب حوالي 4.7 مليارات دولار خلال العقد الأخير، ما يعني أن المشاريع المنفذة خلال 18 شهرا فقط تمثل قرابة 60 في المائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات المكتملة خلال هذه الفترة.
ويعكس هذا التطور تنامي اهتمام المجموعات الصناعية الصينية بالمؤهلات الاقتصادية واللوجستية التي توفرها المملكة، في ظل التحولات التي يعرفها قطاع صناعة السيارات عالميا، والتوجه المتزايد نحو الاستثمار في سلاسل إنتاج السيارات الكهربائية ومكونات البطاريات، باعتبارها من القطاعات الصناعية الواعدة خلال السنوات المقبلة.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الشركات الصينية أعلنت، خلال العقد الأخير، عن مشاريع استثمارية بالمغرب تقترب قيمتها الإجمالية من ثمانية مليارات دولار، غير أن المشاريع التي استكملت فعليا لم تتجاوز 4.7 مليارات دولار، ما يكشف استمرار عدد من الاستثمارات في مراحل مختلفة من التطوير والبناء والإعداد قبل دخولها حيز الإنتاج.
وتكتسي الأرقام المسجلة خلال الفترة الأخيرة أهمية خاصة، لكونها تتعلق بمشاريع جرى استكمال تنفيذها، وليس بمجرد إعلانات استثمارية أو اتفاقيات موقعة، الأمر الذي يقدم مؤشرا أوضح حول حجم الحضور الصناعي الصيني الفعلي بالمملكة ومدى تقدم الأوراش المرتبطة به.
وفي هذا السياق، برزت مناطق صناعية مغربية، من بينها القنيطرة والجرف الأصفر، باعتبارها وجهات رئيسية لاستقطاب الاستثمارات الصينية المرتبطة بالتحول نحو التنقل الكهربائي. وتأتي مجموعة «Gotion High-Tech» ضمن أبرز الشركات التي اختارت المغرب لتطوير أنشطة صناعية في هذا المجال، بعدما وقعت في يونيو 2024 اتفاقية لإنجاز المرحلة الأولى من مصنع لإنتاج البطاريات بالقنيطرة، باستثمار يناهز 12.8 مليار درهم.
ويعد المشروع من بين أكبر الاستثمارات المعلنة في قطاع البطاريات بالمغرب، بالنظر إلى حجمه وطبيعة الأنشطة الصناعية المرتقب احتضانها، غير أن قيمته الإجمالية لا تدخل بالضرورة ضمن حصيلة المشاريع المكتملة التي اعتمدتها مؤسسة «Rhodium Group»، بالنظر إلى اختلاف مراحل الإنجاز ومعايير احتساب الاستثمارات المنفذة فعليا.
وتعززت آفاق هذا المشروع خلال شتنبر الماضي، عقب إعلان مجموعة «Volkswagen» الألمانية عن ترتيبات للدخول في مشروع مشترك مع «Gotion»، بهدف إحداث وحدة صناعية لإنتاج مواد الكاثود المستعملة في تصنيع البطاريات الكهربائية، في خطوة تروم ربط الإنتاج الصناعي بالمغرب بسلاسل التوريد الأوروبية.
ويرتقب أن توجه منتجات هذه الوحدة الصناعية لتزويد مصانع إنتاج خلايا البطاريات في أوروبا، خصوصا المنشآت المبرمجة بإسبانيا وسلوفاكيا، بما يعزز موقع المغرب ضمن المنظومة الصناعية المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية، ويفتح المجال أمام تكامل أكبر بين الاستثمارات الصينية والصناعة الأوروبية.
وفي إطار المساطر القانونية والتنظيمية، توصل مجلس المنافسة المغربي خلال نونبر الجاري بإشعار يتعلق بهذه العملية، في سياق مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، قبل استكمال الإجراءات المرتبطة بإقامة الشراكة الصناعية.
ولا يقتصر الحضور الصيني على القنيطرة، بل يمتد إلى المنطقة الصناعية بالجرف الأصفر، التي أصبحت بدورها محط اهتمام شركات متخصصة في معالجة المواد الأولية وإنتاج المكونات الكيميائية المستعملة في صناعة البطاريات، مستفيدة من البنيات الصناعية واللوجستية المتوفرة بالمنطقة، فضلا عن ارتباطها بشبكات التصدير والأسواق الخارجية.
ويكشف توزيع المشاريع بين القنيطرة والجرف الأصفر عن توجه الشركات الصينية نحو الاستثمار في حلقات متعددة من سلسلة إنتاج البطاريات، انطلاقا من معالجة المواد الأولية وتصنيع المكونات الكيميائية، وصولا إلى إنتاج التجهيزات والمواد الأساسية التي تدخل في صناعة البطاريات الموجهة للسيارات الكهربائية.
ورغم الارتفاع المسجل في حجم الاستثمارات الصينية المنجزة بالمغرب، فإن الصين لم تصبح المستثمر الأجنبي الأول بالمملكة، إذ تشير تقديرات بحثية مستندة إلى بيانات الاستثمار المباشر إلى أن حصتها بلغت حوالي أربعة في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية الوافدة خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2025.
وتواصل فرنسا الاحتفاظ بمكانة متقدمة ضمن المستثمرين الأجانب بالمغرب من حيث الرصيد التراكمي للاستثمارات، في حين يتغير ترتيب الدول بحسب حجم التدفقات السنوية، مع تسجيل حضور مهم لدول أخرى، من بينها الإمارات العربية المتحدة.
ويقتضي هذا المعطى التمييز بين حجم الاستثمارات الصينية التي جرى استكمال تنفيذها، وبين المؤشرات الرسمية المتعلقة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالنظر إلى اختلاف المنهجيات المعتمدة في احتساب المشاريع الصناعية المكتملة والتدفقات المالية المسجلة خلال فترات محددة.
ويرتبط الاهتمام الصيني المتزايد بالمغرب أيضا بالموقع الجغرافي للمملكة وقربها من الأسواق الأوروبية، إلى جانب تطور منظومتها الصناعية في مجال السيارات، وتوفر مناطق صناعية وبنيات لوجستية ومينائية قادرة على احتضان المشاريع الكبرى وتسهيل عمليات التصدير.
كما تسعى الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها وتعزيز حضورها بالقرب من الأسواق الرئيسية، في ظل المنافسة الدولية المتزايدة على صناعة البطاريات ومكوناتها، وهو ما يجعل المغرب إحدى الوجهات التي تراهن عليها هذه المجموعات لتطوير أنشطتها الصناعية خارج الأسواق التقليدية.
وتؤشر الأرقام المسجلة خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة على تحول مهم في وتيرة تنفيذ الاستثمارات الصينية بالمغرب، بعدما استحوذت هذه الفترة وحدها على نحو ثلاثة أخماس قيمة المشاريع المكتملة خلال عقد كامل، في وقت تظل فيه المشاريع المعلنة وغير المنجزة مرشحة لتعزيز الحضور الصناعي الصيني بالمملكة خلال السنوات المقبلة، خصوصا في القطاعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية وتكنولوجيات تخزين الطاقة.




