









ارتفاع أسعار الغازوال يثير مخاوف من موجة غلاء الأسعار
الوكالة
2026-09-07

تتجه أسواق المحروقات العالمية نحو مرحلة جديدة من الاضطراب، في ظل الارتفاع الحاد الذي سجلته أسعار الغازوال، مدفوعة بتداعيات التوترات العسكرية في كل من أوكرانيا والشرق الأوسط، وما رافقها من اضطرابات في عمليات التكرير والإمدادات النفطية، وهو ما أعاد إلى الواجهة مخاوف من انعكاس هذه التطورات على أسعار الوقود وتكاليف النقل ومختلف السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الديزل في الولايات المتحدة ارتفاعاً قوياً مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ بلغ متوسط السعر نحو 5.85 دولارات للغالون، فيما تجاوزت الأسعار في بعض الولايات، من بينها كاليفورنيا، مستويات قياسية قاربت 7.70 دولارات للغالون، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها سوق المنتجات النفطية المكررة.
ولا تقتصر تداعيات هذا الارتفاع على محطات الوقود، إذ إن ارتفاع أسعار الغازوال ينعكس بشكل مباشر على كلفة النقل البري والبحري والخدمات اللوجستيكية، وبالتالي على سلاسل الإمداد وأسعار مجموعة واسعة من المنتجات، خصوصاً المواد الغذائية والسلع التي تعتمد بشكل كبير على النقل لتصل إلى الأسواق.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه سوق النفط العالمية ضغوطاً إضافية مرتبطة بتراجع أو اضطراب جزء من القدرات التكريرية، بفعل الأضرار التي لحقت بعدد من المنشآت النفطية نتيجة الضربات العسكرية، إلى جانب القيود المفروضة على بعض الصادرات الروسية والتوترات التي تؤثر في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، فضلاً عن الاضطرابات التي تعرفها بعض المنشآت النفطية في منطقة الشرق الأوسط.
وتثير هذه المعطيات مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أي انخفاض في المعروض من المنتجات المكررة يمكن أن يرفع كلفة التزود بها في الأسواق الدولية، حتى في حال ظلت أسعار النفط الخام مستقرة نسبياً.
وفي المغرب، تكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط السوق الوطنية بالأسواق الدولية لتأمين حاجياتها من المحروقات، ما يجعل أسعار البيع في محطات الوقود متأثرة بتطور الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وسعر صرف العملة، إلى جانب عدد من العوامل المرتبطة بالسوق المحلية.
ويخشى المهنيون والمستهلكون من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الغازوال إلى انعكاسات مباشرة على كلفة النقل، وهو ما قد ينعكس بدوره على أسعار عدد من المواد والخدمات، خصوصاً إذا استمرت الضغوط على الأسواق الدولية خلال الأسابيع المقبلة.
وتتداول بعض التقديرات إمكانية تجاوز سعر لتر الغازوال بالمغرب عتبة 18 درهماً، غير أن تحقق هذا السيناريو يبقى مرتبطاً بتطور الأسعار الدولية للمنتجات النفطية المكررة وباقي مكونات احتساب أسعار المحروقات بالمملكة، ما يجعل الحديث عن مستوى محدد للأسعار أمراً سابقاً لأوانه ما لم تدعمه معطيات سوقية رسمية ومحدثة.
ومن شأن استمرار موجة الغلاء في سوق المحروقات أن يزيد الضغط على تكاليف النقل والقدرة الشرائية، خاصة أن ارتفاع أسعار الوقود لا يؤثر فقط على سائقي السيارات، بل يمتد إلى قطاعات اقتصادية واسعة تعتمد على النقل لتوزيع السلع والمنتجات.
وتترقب الأسواق المغربية خلال الفترة المقبلة مسار الأسعار العالمية للنفط والغازوال، ومدى قدرة الإمدادات الدولية على استعادة توازنها، باعتبار أن أي انفراج في التكرير والإمدادات قد يخفف من حدة الضغوط الحالية، بينما قد يؤدي استمرار الاضطرابات إلى إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات على الأسعار محلياً.




