اتهامات لمصحتين خاصتين بالعرائش بالامتناع عن إسعاف رضيع في حالة استعجالية

محمد البشيري

تحولت رحلة عائلية عادية إلى لحظات من الرعب والقلق، بعدما وجدت أم نفسها، وفق ما ورد في شكاية استعجالية، تتنقل بين مصحتين خاصتين بمدينة العرائش بحثا عن إسعاف عاجل لابنها البالغ من العمر سنة واحدة، قبل أن تصطدم، بحسب روايتها، برفض التكفل بحالته الصحية، وهو ما دفعها إلى مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية والأمين العام للحكومة للمطالبة بفتح تحقيق في الواقعة.

وتفيد الشكاية بأن الطفل تعرض مساء الجمعة 17 يوليوز لوعكة صحية مفاجئة أثناء سفره رفقة والدته من الرباط في اتجاه شمال المملكة، حيث ارتفعت درجة حرارته بشكل مقلق، قبل أن تتدهور حالته رغم استعمال دواء خافض للحرارة، الأمر الذي اضطر والدته إلى التوقف بمدينة العرائش والبحث بشكل مستعجل عن مؤسسة صحية قادرة على إنقاذه.

وبحسب المعطيات الواردة في الشكاية، قصدت الأم في البداية مصحة “ع”، ثم انتقلت إلى مصحة “ل”، غير أنها تلقت في المؤسستين الجواب نفسه، والمتمثل في تعذر فحص الطفل من طرف الطبيب المداوم بدعوى عدم وجود طبيب مختص في طب الأطفال.

وأكدت المشتكية أنها أوضحت للمسؤولين بالمصحتين أن طبيب الأطفال الذي يتابع الحالة الصحية لابنها كان على اتصال مباشر بها، وأبدى استعداده للتواصل هاتفيا مع الطبيب المداوم لشرح الوضع الصحي وتقديم التوجيهات الطبية الضرورية، غير أن هذا الحل، حسب ما جاء في الشكاية، قوبل بالرفض، دون تقديم أي إسعافات أولية أو تدخل طبي من شأنه احتواء الحالة الاستعجالية.

وأمام هذا الوضع، لم تجد الأم، وفق روايتها، سوى التوجه إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش، حيث تم استقبال الطفل من طرف طبيب المستعجلات، الذي باشر التكفل بحالته الصحية، وهو ما ساهم في تجاوز مرحلة الخطر واستقرار وضعه الصحي.

وفي شكايتيها، طالبت المعنية بالأمر بفتح تحقيق عاجل وشامل للكشف عن ملابسات هذه الواقعة، والتحقق من مدى احترام المصحتين لالتزاماتهما المهنية والقانونية في التعامل مع الحالات الاستعجالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بطفل في وضع صحي حرج، كما دعت إلى ترتيب الآثار القانونية المناسبة إذا ثبت وقوع أي إخلال بالواجبات المهنية أو امتناع عن تقديم المساعدة لشخص يوجد في حالة خطر.

كما شددت المشتكية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، بما يصون حق المواطنين في العلاج ويضمن الولوج الفوري إلى الرعاية الصحية، خصوصا في الحالات الاستعجالية التي لا تحتمل التأخير، معتبرة أن حماية الحق في الصحة تقتضي التقيد الصارم بالواجبات الإنسانية والمهنية التي تؤطر عمل المؤسسات الصحية.

وتبقى هذه الوقائع، في الوقت الراهن، مستندة إلى ما ورد في الشكاية الموجهة إلى الجهات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج أي تحقيق رسمي، وكذا ما قد يصدر عن المصحتين المعنيتين من توضيحات أو رد بشأن الاتهامات الموجهة إليهما.