إسبانيا وفرنسا تستحوذان على ثلثي الصادرات المغربية نحو أوروبا

الوكالة

2026-11-17

كشفت أحدث المعطيات التجارية الأوروبية عن استمرار هيمنة إسبانيا وفرنسا على وجهة الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، إذ تستقبل الدولتان معا 64,5 في المائة من مجموع المنتجات المغربية الموجهة إلى السوق الأوروبية، رغم تسجيل مؤشرات جديدة على تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في أسواق أوروبية أخرى.

وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، المتعلقة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، أن الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي بلغت 20,16 مليار يورو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مقابل واردات مغربية من دول الاتحاد بقيمة 28,53 مليار يورو، بزيادة بلغت 4,7 في المائة، وهو ما رفع إجمالي المبادلات التجارية بين الطرفين إلى 48,69 مليار يورو.

ورغم هذا التطور، ظل الميزان التجاري المغربي مع الاتحاد الأوروبي يسجل عجزا في حدود 8,36 مليارات يورو، في ظل استمرار تفوق قيمة الواردات على الصادرات، مع تسجيل تفاوت واضح في المبادلات مع الشريكين التقليديين للمملكة، إسبانيا وفرنسا.

وبخصوص المبادلات مع إسبانيا، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 3,4 في المائة، لتصل إلى 8,04 مليارات يورو، مقابل نمو الصادرات الإسبانية نحو المغرب بنسبة 1,6 في المائة، بقيمة بلغت 9,45 مليارات يورو. وأسهم هذا التطور في تقليص الفائض التجاري الإسباني من 1,519 مليار يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 إلى 1,406 مليار يورو خلال الفترة نفسها من السنة الجارية، بانخفاض نسبته 7,4 في المائة.

ويعكس هذا التحسن النسبي في موقع الصادرات المغربية تقلص الفجوة التجارية بين البلدين، بعدما ارتفعت نسبة تغطية الصادرات المغربية للواردات القادمة من إسبانيا من 83,7 إلى 85,1 في المائة، في مؤشر على تنامي قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة داخل السوق الإسبانية.

وامتد هذا المنحى إلى شهر شتنبر الماضي، الذي شهد تراجعا في الصادرات الإسبانية نحو المغرب بنسبة 2 في المائة، لتستقر عند 1,009 مليار يورو، مقابل ارتفاع الواردات الإسبانية من المملكة بنسبة 1 في المائة، إلى 843,5 مليون يورو، وهو ما قلص الفائض التجاري الإسباني خلال الشهر ذاته من 194,9 مليون يورو إلى 165,5 مليون يورو. وبلغ الحجم الإجمالي للمبادلات بين البلدين خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر نحو 17,49 مليار يورو.

وعلى مستوى طبيعة المنتجات المغربية المصدرة إلى إسبانيا، واصلت المعدات الكهربائية تصدر القائمة بقيمة 2,483 مليار يورو، محققة ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة، ومستحوذة على 30,9 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية نحو هذا البلد. وجاءت الملابس غير المحبوكة في المرتبة الثانية بقيمة 975,8 مليون يورو، رغم تراجعها بنسبة 3,1 في المائة، تليها السيارات وأجزاؤها بقيمة 935,2 مليون يورو، بزيادة بلغت 3,9 في المائة.

كما سجلت صادرات المواد الكيماوية غير العضوية، التي تشمل حمض الفوسفوريك، ارتفاعا لافتا بنسبة 53,2 في المائة، لتبلغ 206,3 ملايين يورو، فيما نمت صادرات الخضر بنسبة 10,8 في المائة، لتصل إلى 401,5 مليون يورو. في المقابل، تراجعت صادرات الأسماك بنسبة 9,8 في المائة، بخسارة بلغت 68,6 مليون يورو، كما انخفضت مبيعات الأسمدة بنسبة 32,3 في المائة، إلى 70,5 مليون يورو.

وفي الاتجاه المعاكس، سجلت الصادرات الإسبانية نحو المغرب تحولات مهمة، أبرزها التراجع الحاد في مبيعات الحيوانات الحية بنسبة 80,3 في المائة، بعدما انخفضت من 186,7 مليون يورو إلى 36,7 مليون يورو فقط، أي بخسارة قاربت 150 مليون يورو خلال تسعة أشهر. ولم يقتصر هذا التراجع على إسبانيا، بل شمل صادرات الاتحاد الأوروبي من هذه المنتجات نحو المغرب، التي انخفضت بنسبة 62,1 في المائة.

وفي المقابل، حافظت المحروقات على صدارة الصادرات الإسبانية نحو المملكة، بقيمة بلغت 1,485 مليار يورو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات الآلات بنسبة 16,7 في المائة إلى 1,171 مليار يورو، والنحاس بنسبة 25,4 في المائة إلى 553,2 مليون يورو، كما سجلت السيارات وأجزاؤها نموا بنسبة 9,1 في المائة، لتبلغ قيمتها 1,049 مليار يورو.

أما المبادلات التجارية مع فرنسا، فقد اتخذت منحى مختلفا، بعدما اتسع الفائض التجاري الفرنسي مع المغرب بنسبة 11,1 في المائة، منتقلا من 795,9 مليون يورو إلى 884,5 مليون يورو. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات الفرنسية نحو المملكة بنسبة 5,2 في المائة، لتبلغ 5,84 مليارات يورو، مقابل نمو الصادرات المغربية نحو السوق الفرنسية بنسبة 4,2 في المائة، لتصل إلى 4,96 مليارات يورو، فيما بلغ إجمالي المبادلات بين البلدين 10,8 مليارات يورو.

ورغم استمرار الفائض الفرنسي، سجلت المنتجات الصناعية المغربية حضورا متزايدا داخل السوق الفرنسية، خاصة السيارات وأجزاءها التي ارتفعت صادراتها بنسبة 16,9 في المائة، لتبلغ 1,254 مليار يورو، مستحوذة على نحو ربع مجموع الصادرات المغربية نحو فرنسا.

كما ارتفعت صادرات المعدات الكهربائية بنسبة 12,7 في المائة، إلى 965,9 مليون يورو، والطائرات وأجزائها بنسبة 11,1 في المائة، إلى 386,9 مليون يورو، فيما سجلت الآلات نموا بنسبة 22,5 في المائة، لتصل إلى 173,4 مليون يورو.

وبلغ مجموع صادرات هذه الفروع الصناعية الأربعة نحو 2,781 مليار يورو، ما يمثل 56,1 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية نحو فرنسا، مقابل 50,9 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وتكشف هذه الأرقام عن تحول تدريجي في بنية الصادرات الوطنية، مع تزايد وزن الصناعات التحويلية والمنتجات ذات القيمة المضافة، على حساب بعض القطاعات التقليدية.

غير أن هذا الأداء الصناعي الإيجابي لم يمنع تراجع صادرات عدد من المنتجات الفلاحية والنسيجية، إذ فقدت الخضر والفواكه المغربية نحو 85,4 مليون يورو من قيمتها في السوق الفرنسية، بعدما انخفضت مبيعات الخضر بنسبة 5,7 في المائة إلى 660 مليون يورو، والفواكه بنسبة 12,7 في المائة إلى 311 مليون يورو.

وسجل قطاع النسيج بدوره تراجعا في صادرات الملابس غير المحبوكة والمحبوكة بنسبتي 9,6 و19,2 في المائة على التوالي، فيما انخفضت صادرات الأسمدة نحو فرنسا بنسبة 35,9 في المائة، لتستقر عند 58,4 مليون يورو.

وفي ما يتعلق بالصادرات الفرنسية نحو المغرب، تصدرت الآلات قائمة المنتجات المصدرة بقيمة 1,115 مليار يورو، بارتفاع نسبته 17,5 في المائة، تليها المعدات الكهربائية بقيمة 965,8 مليون يورو، بينما تراجعت مبيعات السيارات وأجزائها بنسبة 2,2 في المائة، إلى 554,2 مليون يورو. كما ارتفعت صادرات أجهزة البصريات والقياس بنسبة 16,9 في المائة، مقابل انخفاض مبيعات المحروقات بنسبة 6,3 في المائة.

ومن بين التحولات اللافتة التي سجلتها المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، التراجع الكبير في صادرات الحبوب الأوروبية نحو المغرب، التي انخفضت بنسبة 46,2 في المائة، من 859,4 مليون يورو إلى 462,6 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

ورغم تراجع صادرات الحبوب الفرنسية بنسبة 13,7 في المائة، إلى 414,5 مليون يورو، ارتفعت حصة فرنسا من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من هذه المنتجات نحو المغرب من 55,9 إلى 89,6 في المائة، نتيجة الانكماش الحاد في مبيعات باقي الدول الأوروبية، التي لم تتجاوز مجتمعة 48,1 مليون يورو.

وتؤشر هذه المعطيات على استمرار التحولات التي تعرفها التجارة الخارجية للمملكة، سواء على مستوى تنويع الأسواق أو إعادة تشكيل تركيبة الصادرات، إذ تراجعت الحصة المشتركة لإسبانيا وفرنسا من إجمالي الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي من 65,8 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 إلى 64,5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الجارية.

ورغم هذا التراجع المحدود، واصلت إسبانيا احتلال المرتبة الأولى ضمن الوجهات الأوروبية للمنتجات المغربية، بحصة بلغت 39,9 في المائة، متبوعة بفرنسا بنسبة 24,6 في المائة، في وقت سجلت فيه الصادرات المغربية نحو باقي دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 25 دولة، ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 7,16 مليارات يورو.

وتكشف هذه الأرقام عن مؤشرات متباينة في مسار المبادلات التجارية للمغرب مع شركائه الأوروبيين، بين تحسن موقع الصادرات الوطنية في السوق الإسبانية واتساع الفائض الفرنسي، مقابل استمرار العجز التجاري الإجمالي مع الاتحاد الأوروبي. كما تبرز تنامي أهمية الصناعات التحويلية، خصوصا السيارات والمعدات الكهربائية والطيران، في مقابل التحديات التي تواجه بعض القطاعات الفلاحية والنسيجية، بما يجعل تنويع الأسواق وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية من أبرز رهانات المرحلة المقبلة.