إسبانيا تشدد إجراءات إعادة مهاجري سبتة إلى المغرب

تتجه الحكومة الإسبانية إلى المصادقة، الثلاثاء المقبل، على مرسوم قانون يهدف إلى تسريع إعادة المهاجرين غير النظاميين العالقين بمدينة سبتة المحتلة إلى المغرب، وذلك بعد نحو شهرين من موجة التدفق الجماعي التي شهدتها المدينة أواخر يوليوز الماضي.

وذكرت صحيفة «إلباييس» الإسبانية أن المشروع، الذي تقوده وزارة الداخلية بتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية، يرمي إلى تجاوز العراقيل القانونية التي حالت دون تنفيذ عدد من عمليات الإعادة خلال الأسابيع الماضية، خاصة تلك المرتبطة بطول المساطر الإدارية والقضائية الخاصة بطالبي الحماية الدولية.

وبحسب المصدر ذاته، تتجه التعديلات المقترحة إلى تمكين السلطات الإسبانية من تنفيذ قرارات الإعادة في حق فئات محددة قبل صدور أحكام قضائية نهائية بشأن طلبات اللجوء، مع استمرار الإجراءات القضائية المرتبطة بملفاتهم بعد مغادرتهم الأراضي الإسبانية.

وتشمل الإجراءات الجديدة، وفق «إلباييس»، مواطني الدول التي تصنفها السلطات الأوروبية ضمن قائمة «الدول الآمنة»، ومن بينها المغرب، إضافة إلى الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء متكررة.

كما تقترح السلطات الإسبانية تقليص آجال الطعن في قرارات رفض طلبات الحماية الدولية إلى خمسة أيام، مع إخضاع هذه الطعون لمساطر استعجالية أمام القضاء، في خطوة ترمي إلى تقليص المدة التي تفصل بين صدور قرارات الإعادة وتنفيذها.

ويمتد المشروع، بحسب الصحيفة، إلى مراكز إيواء المهاجرين، إذ ينص على إغلاق ملفات الأشخاص الذين يغادرون هذه المراكز بشكل تلقائي، تمهيدا لاتخاذ إجراءات إعادتهم.

وتأتي هذه التدابير في سياق مساعي السلطات الإسبانية إلى معالجة تداعيات موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها سبتة أواخر يوليوز، وتسريع البت في ملفات المهاجرين الموجودين بالمدينة، مع تقليص المدة التي تستغرقها الإجراءات المرتبطة بطلبات الحماية الدولية وقرارات الإعادة.