إسبانيا ترحل إماما مغربيا بشبهة نشر الفكر المتطرف

أقدمت السلطات الإسبانية على ترحيل إمام مغربي كان يقيم بمدينة ليبي، التابعة لمقاطعة هويلفا جنوب البلاد، وإعادته إلى المغرب، على خلفية الاشتباه في تورطه في نشر خطابات وأفكار وصفتها الأجهزة الأمنية الإسبانية بالمتطرفة والمعادية للقيم الديمقراطية، معتبرة أنها قد تشكل تهديدا للأمن القومي ولمبادئ التعايش داخل المجتمع الإسباني.

وحسب معطيات أوردتها مصادر مقربة من الحرس المدني الإسباني، فإن قرار الترحيل جاء عقب تحقيق أمني أشرفت عليه عناصر الحرس المدني، بتنسيق مع المركز الوطني للاستخبارات، في إطار الجهود الرامية إلى رصد الخطابات المتطرفة والتصدي للأنشطة التي قد تسهم في نشر التطرف أو التحريض على الكراهية.

وانطلقت الأبحاث، وفق المصادر ذاتها، بعد رصد مضامين دينية كان الإمام المعني ينشرها بشكل متكرر، تضمنت، بحسب تقييم المحققين، تفسيرات وأطروحات تتبنى توجهات متشددة وإقصائية، ولا تنسجم مع مبادئ التعايش والاندماج واحترام القيم الديمقراطية المعمول بها في إسبانيا.

وأفادت نتائج التحقيق بأن المعني بالأمر كان يستغل صفته الدينية ومكانته داخل أوساط الجالية المسلمة بمدينة ليبي للتأثير في عدد من المصلين، من خلال ترويج أفكار تشجع على الانعزال عن المجتمع الإسباني، وتغذي نوعا من المواجهة الفكرية والدينية معه، فضلا عن تبني مواقف رافضة للقيم الديمقراطية.

وأضافت المعطيات نفسها أن الأجهزة الأمنية رصدت تأثيرا متزايدا لخطاب الإمام داخل محيطه، بالنظر إلى موقعه باعتباره مرجعا دينيا لدى أفراد من الجالية المسلمة المحلية، وهو ما دفع المحققين إلى اعتبار نشاطه من بين المؤشرات التي تستدعي التدخل في إطار التدابير الوقائية المرتبطة بمكافحة التطرف.

وبناء على خلاصات التحريات، باشرت السلطات الإسبانية إجراءات إدارية استنادا إلى القوانين المنظمة لإقامة الأجانب والتدابير المرتبطة بحماية الأمن الوطني، انتهت باتخاذ قرار يقضي بترحيل الإمام المغربي وإعادته إلى بلده الأصلي.

وجرى تنفيذ القرار، الجمعة 13 نونبر الجاري، في عملية منسقة بين الحرس المدني والفرقة الإقليمية للأجانب والحدود التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية بمقاطعة هويلفا، دون أن تكشف السلطات عن هوية المعني بالأمر أو تقدم تفاصيل إضافية بشأن مدة إقامته فوق التراب الإسباني.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تشديد السلطات الإسبانية مراقبتها للخطابات والأنشطة التي تعتبرها مرتبطة بالتطرف، من خلال اعتماد مقاربة أمنية استباقية تستهدف رصد المؤشرات الأولية للتشدد، ومواجهة كل ما ترى الأجهزة المختصة أنه قد يهدد الأمن العام أو يمس بمبادئ التعايش والاندماج داخل المجتمع.

ولم تكشف المعطيات المنشورة عن تفاصيل إضافية بشأن الوضعية القانونية للإمام أو طبيعة الإجراءات التي سبقت صدور قرار ترحيله، فيما تظل الاتهامات المرتبطة بنشاطه منسوبة إلى نتائج التحقيقات والتقييمات التي أعلنت عنها الجهات الإسبانية.