ألمانيا تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في قضية الصحراء

جددت ألمانيا التأكيد على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء، معربة عن عزمها العمل وفق هذا الموقف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.

وجاء هذا الموقف في الإعلان المشترك الصادر عقب الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، المنعقدة بالعاصمة الرباط، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الألماني يوهان واديفول.

وأشادت برلين في هذا السياق بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، معتبرة أن حلاً قائماً على حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الخيار الأكثر واقعية لتسوية هذا النزاع.

كما أكدت ألمانيا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة تُعد “أساساً جاداً وذا مصداقية” يمكن البناء عليه لإطلاق مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى جميع الأطراف.

وأوضح الإعلان المشترك أن ألمانيا تجدد دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي، في جهودهما الرامية إلى تيسير المفاوضات على أساس المقترح المغربي، مشيدة في الوقت ذاته باستعداد المغرب لشرح تفاصيل نموذج الحكم الذاتي المقترح.

وأكدت برلين التزامها بالعمل وفق هذا التوجه على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، في إطار احترام قواعد القانون الدولي، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.

ويعكس هذا الموقف استمرار الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية، التي تُطرح كخيار عملي لتجاوز الجمود السياسي الذي يعرفه ملف الصحراء منذ سنوات.