إسبانيا تفتح باب تسوية أوضاع المهاجرين

عزمي همام

أقرت الحكومة الإسبانية، أمس الثلاثاء، الإجراءات النهائية لعفو شامل يستهدف المهاجرين غير النظاميين، في خطوة جرى الإعلان عنها مطلع العام الجاري. ومن شأن هذا القرار فتح الباب أمام مئات آلاف من المقيمين والعاملين في البلاد دون وثائق رسمية للتقدم بطلبات تسوية أوضاعهم والحصول على إقامة قانونية.

ويُعد هذا التوجه تحولاً لافتاً يخالف السياسات السائدة في معظم دول أوروبا، التي تتجه نحو تشديد القيود على الهجرة وتقليص أعداد الوافدين، كما يتباين مع النهج المتشدد الذي تبنته الإدارة الأمريكية في هذا الملف خلال السنوات الماضية. وتشير تقديرات الحكومة إلى أن نحو نصف مليون مهاجر قد يستفيدون من القرار، فيما ترفع تقديرات أخرى العدد إلى قرابة 800 ألف شخص.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز القرار بأنه “عمل من أعمال العدالة وضرورة مُلحة”، مؤكداً أن تسوية الأوضاع تضمن تكافؤ الفرص بين المقيمين، مقابل التزام دفع الضرائب واحترام القوانين. وأضاف أن الحكومة “تمنح الحقوق مقابل الالتزامات”، في إشارة إلى سعيها لدمج هذه الفئة ضمن الاقتصاد والمجتمع بشكل منظم.