أخنوش يعلن من الرباط انطلاق التنفيذ العملي للشراكة الاستراتيجية الجديدة مع فرنسا

الوكالة

2026-07-16

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تمثل أول تجسيد حكومي للإطار السياسي الجديد الذي أرسى دعائمه الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبراً أنها تؤذن بانتقال العلاقات بين الرباط وباريس من مرحلة التوافقات السياسية إلى مرحلة التنفيذ العملي للمشاريع والالتزامات المشتركة.

وأوضح أخنوش، في الكلمة الافتتاحية لأشغال الاجتماع المنعقد، الخميس بالرباط، أن هذا اللقاء لا يقتصر على إعادة تفعيل آلية مؤسساتية للتشاور بين حكومتي البلدين، بل يشكل محطة مفصلية في مسار الشراكة المغربية الفرنسية، ويعكس الإرادة المشتركة لإرساء نموذج جديد من التعاون يقوم على الثقة المتبادلة والتقارب السياسي وتعزيز المصالح الاستراتيجية المشتركة.

وأضاف أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أطلقها قائدا البلدين فتحت صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، من خلال وضع أسس تعاون أكثر طموحاً، يرتكز على تقوية التنسيق السياسي، وإطلاق دينامية اقتصادية متجددة، والاستعداد المشترك لمواجهة التحولات الإقليمية والدولية وبناء مستقبل قائم على المصالح المتبادلة.

وأكد رئيس الحكومة أن اجتماع الرباط يمثل الإعلان الرسمي عن دخول البلدين مرحلة تنزيل الرؤية المشتركة التي تم الاتفاق عليها، مشيراً إلى أن الحكومتين عازمتان على تحويل الالتزامات السياسية إلى مشاريع عملية ونتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين.

واعتبر أخنوش أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024 شكلت منعطفاً حاسماً في تاريخ العلاقات الثنائية، بعدما كرست إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون إلى مستوى شراكة تتناسب مع عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وتواكب التحديات السياسية والاقتصادية والتنموية التي تواجههما.

وأشار إلى أن الأشهر التي أعقبت تلك الزيارة شهدت تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات التي حددها قائدا البلدين كأولويات للتعاون، لافتاً إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الرباط وباريس بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في إطار من الثقة والاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة.

وفي هذا السياق، نوه رئيس الحكومة بالموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبراً أن هذا الموقف ساهم في تعزيز منسوب الثقة بين البلدين، وأعطى دفعة قوية لمسار الشراكة الثنائية، كما فتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد أخنوش أن الدينامية التي أعقبت زيارة الرئيس الفرنسي إلى المملكة ساهمت في تسريع إطلاق وإنجاز عدد من المشاريع المهيكلة، خاصة في مجالات الصناعة، والبنيات التحتية، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والابتكار، والاستثمار المنتج، مشيراً إلى أن الانتقال الطاقي، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، وتطوير البنيات التحتية الحديثة، وتعزيز الربط السككي والمينائي، وإحداث سلاسل قيمة صناعية جديدة، أصبحت من أبرز محاور التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما أبرز أن المغرب وفرنسا يتقاسمان رؤية مشتركة لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات الرقمية، واقتصاد البيانات، والابتكار، معتبراً أن هذه القطاعات تمثل رافعة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصادين المغربي والفرنسي، وتحديث الإدارة العمومية، وإعداد كفاءات قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.

وفي الجانب الإنساني والثقافي، شدد أخنوش على أن متانة العلاقات المغربية الفرنسية لا تستند فقط إلى المصالح الاقتصادية والسياسية، بل تقوم أيضاً على روابط إنسانية وثقافية عميقة، تجسدها مساهمة الطلبة والباحثين ورجال الأعمال والفنانين وأفراد الجاليتين في توطيد التقارب بين الشعبين، مؤكداً استمرار التعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والتكوين المهني، والابتكار، وتنقل الكفاءات، إلى جانب تعزيز التعاون الثقافي والحوار بين الحضارات وصون التراث المشترك.

تصنيفات