أخنوش يؤكد أن الأقاليم الجنوبية أصبحت قطبا استراتيجيا لصناعات الصيد البحري

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن قطاع الصيد البحري بات يشكل إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، بفضل ما حققته الاستراتيجية الوطنية للصيد من نتائج ملموسة على مستوى العدالة المجالية واستدامة الثروات البحرية.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب المخصصة لموضوع “تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة”، أن الاستثمارات الخاصة في صناعات الصيد شهدت نمواً لافتاً، منتقلة من تسعين مليون درهم سنة ألفين وعشرة إلى أربعمائة وأربعة وتسعين مليون درهم سنة ألفين وأربعة وعشرين، فيما تجاوز عدد وحدات التحويل والتثمين مئة وستاً وثمانين وحدة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الكميات المصطادة من الأسماك سجلت نمواً سنوياً بنسبة واحد فاصل ثمانية في المئة من حيث الحجم، وتسعة فاصل سبعة في المئة من حيث القيمة بين سنتي ألفين وعشرة وألفين وأربعة وعشرين، لتصل إلى مليون ومئة وأربعين ألف طن بقيمة إجمالية قدرها عشرة مليارات ومئتا مليون درهم، وهو ما انعكس إيجاباً على سوق الشغل، حيث ارتفع عدد مناصب التشغيل المباشرة إلى ثلاثة وثلاثين ألف منصب سنة ألفين وأربعة وعشرين، مقابل عشرة آلاف فقط سنة ألفين وعشرة.

وأضاف أخنوش أن الأقاليم الجنوبية تستأثر بما نسبته سبعة وخمسون في المئة من مجموع الاستثمارات الوطنية في قطاع الصيد البحري، مما يؤكد جاذبيتها للمستثمرين بفضل بنياتها المينائية المتطورة وموقعها الاستراتيجي على الواجهة الأطلسية، مبرزاً أن هذه الدينامية تندرج ضمن مشاريع بنيوية كبرى رصد لها غلاف مالي يفوق ثلاثة مليارات وتسعمائة مليون درهم.

وتشمل هذه المشاريع، وفق رئيس الحكومة، بناء ست عشرة نقطة تفريغ مجهزة وقرى مخصصة للصيادين، وإحداث أسواق سمك حديثة في مدن العيون وبوجدور وطانطان، إلى جانب تجهيز مراكز التكوين البحري في خمسة معاهد متخصصة، في خطوة تروم تعزيز قدرات العنصر البشري وتأهيل الكفاءات المحلية لمواكبة تطور القطاع.