









أخنوش يؤجل إحالة مشروع قانون المحاماة إلى البرلمان في انتظار توافق مع الهيئات
الوكالة
2026-02-11

قرر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تأخير إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة على البرلمان، إلى حين التوصل إلى توافق كامل مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة تأتي لاحتواء التوتر الذي رافق مناقشة المشروع خلال الأسابيع الأخيرة.
وأفادت مصادر مطلعة أن القرار جاء عقب اجتماع مطول عقده أخنوش، الأربعاء 11 فبراير 2026، مع رئيس الجمعية النقيب الحسين الزياني، خصص لتدارس النقاط الخلافية في المشروع، الذي يروم إعادة تنظيم المهنة وتعزيز استقلاليتها وضمان حقوق المتقاضين، وفق الصيغة التي أعدتها وزارة العدل.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن تأجيل الإحالة يستجيب لمطالب جمعية هيئات المحامين القاضية بإعادة النظر في عدد من المواد التي تعتبرها مخالفة للمعايير الدستورية والدولية المؤطرة لمهنة الدفاع، إلى جانب سحب مقتضيات ترى أنها تمس باستقلالية المحامي وحصانته. كما تقرر استئناف الحوار بين ممثلي الهيئات المهنية ووزارة العدل من أجل صياغة نص توافقي يحظى بقبول مختلف الأطراف.
ويأتي هذا المستجد في سياق تصاعد التوتر بين المحامين ووزارة العدل، على خلفية مضامين المشروع، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط المهنية، وأفضى إلى توقف شامل عن تقديم خدمات الدفاع بعدد من محاكم المملكة، احتجاجاً على ما اعتبرته الهيئات تهديداً لاستقلالية المهنة.
وفي تطور متصل، يرتقب أن يعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعاً عاجلاً مساء اليوم نفسه، برئاسة النقيب الحسين الزياني، لتدارس قرار رئيس الحكومة وتحديد الموقف من استمرار التوقف عن العمل أو العودة إلى ممارسة المهام المهنية، في ظل ترحيب أولي بالخطوة باعتبارها مؤشراً على فتح باب حوار جديد.
ويراهن الفاعلون في القطاع على أن يشكل هذا القرار منطلقاً لإعادة بناء الثقة بين مختلف المتدخلين، والتوصل إلى صيغة تشريعية تضمن توازن العلاقة بين إصلاح منظومة العدالة وصون استقلالية مهنة المحاماة.




