أحمد رحو على رأس وزارة الذكاء الاصطناعي

انتقل أحمد رحو من رئاسة مجلس المنافسة إلى الحكومة، بعد تعيينه، اليوم الجمعة، وزيرا للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة التي ترأس الملك محمد السادس مراسم تعيين أعضائها بالقصر الملكي بالرباط.

ويأتي هذا التعيين ليضع رحو أمام مسؤولية تدبير ثلاثة أوراش استراتيجية تتعلق بتحديث الإدارة العمومية، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدبير المرافق والخدمات العمومية، في سياق يتزايد فيه الرهان على التكنولوجيا لتحسين جودة الخدمات وتعزيز النجاعة الإدارية.

ويملك الوزير الجديد مسارا مهنيا متنوعا، راكم خلاله تجربة في قطاعات التكنولوجيا والتدبير والصناعة والخدمات المالية، قبل انتقاله إلى المسؤوليات المؤسساتية والدبلوماسية. وازداد رحو سنة 1958 بمدينة مكناس، وتابع دراسته العليا بفرنسا بين 1978 و1982، بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات السلكية واللاسلكية ومدرسة البوليتيكنيك بباريس، حيث حصل على دبلوم مهندس.

واستهل مساره المهني بالخطوط الملكية المغربية، التي اشتغل بها رئيسا لمصلحة المعلوميات بين سنتي 1982 و1985، قبل أن يلتحق بشركة «سيما ميترا»، حيث تولى مجموعة من المسؤوليات المرتبطة بالتدبير المعلوماتي والبرمجة ومراقبة التدبير، وصولا إلى منصب مدير الإعلاميات والتنظيم، ثم مدير عام مساعد بالشركة نفسها.

وفي دجنبر 1999، التحق بالمجلس المديري لمصرف المغرب، مكلفا بشبكة الوكالات داخل المملكة وخارجها إلى غاية 2003، قبل أن يعين رئيسا مديرا عاما لشركة «لوسيور كريستال» في مارس من السنة نفسها. وفي أكتوبر 2009، عاد إلى القطاع البنكي من بوابة القرض العقاري والسياحي، الذي تولى رئاسته مديرا عاما.

وفي يونيو 2019، انتقل رحو إلى المجال الدبلوماسي، عقب تعيينه سفيرا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي ورئيسا لبعثة المملكة لدى المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية، قبل أن يعود إلى تدبير المؤسسات العمومية سنة 2021، بتعيينه على رأس مجلس المنافسة.

وخلال توليه هذه المسؤولية، أشرف على مؤسسة تضطلع بمراقبة الممارسات المنافية للمنافسة وتتبع سير الأسواق، في إطار اختصاصاتها المرتبطة بحماية المنافسة الحرة. ويشكل انتقاله إلى الحكومة محطة جديدة في مساره، تضعه أمام تحديات تنزيل إصلاحات الإدارة، وتطوير الخدمات الرقمية، وتأطير إدماج الذكاء الاصطناعي في السياسات العمومية، بما يستجيب للتحولات التكنولوجية وانتظارات المرتفقين.