وهبي يتباحث مع نظيرته البلجيكية حول سبل الارتقاء بالتعاون القانوني والقضائي

أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ببروكسيل، مباحثات مع نظيرته البلجيكية، أنيليس فيرليندين، همّت سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين وتكثيف التنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، في سياق الشراكة المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية.

وأكد الجانبان، خلال هذا اللقاء، على الإرادة المشتركة لتطوير التعاون القضائي بما يخدم سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والاتجار غير المشروع، وغسل الأموال، عبر تطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة.

وشكلت المباحثات مناسبة لبحث سبل تحيين اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة، بما يضمن مزيدا من الفعالية والسرعة في معالجة الطلبات القضائية، إلى جانب مناقشة آفاق تحسين تدبير عمليات نقل المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام، في إطار احترام القوانين الوطنية والالتزامات الدولية.

وعلى هامش اللقاء، جرى التوقيع على خطة عمل مشتركة بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالمملكة البلجيكية، من قبل مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل المغربية، ريما لبلايلي، ورئيسة لجنة الإدارة للخدمة العمومية الفيدرالية للعدل بالمملكة البلجيكية، ماتيلد ستينبرجن. وتمتد هذه الخطة على مدى سنتين، وتهدف إلى إرساء برنامج متكامل لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، من بينها تطوير آليات التعاون القضائي، خاصة في المادة الجنائية، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات في تحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية.

كما تشمل الخطة تعزيز برامج التكوين وبناء القدرات لفائدة مهنيي العدالة، وتحسين آليات التنسيق في مجال نقل المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام، بما يسهم في دعم مسارات الإصلاح القضائي وترسيخ التعاون العملي بين البلدين.

وحضر هذه المباحثات سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، وقاضية الاتصال المغرب–بلجيكا، إيمان المالكي، ومدير الشؤون الجنائية والعفو، هشام ملاطي.