وزير الشغل يدعو إلى تحديث مدونة الشغل لتعزيز حماية عمال القطاع الخاص

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن مدونة الشغل المعمول بها حاليا لم تعد تستجيب بشكل كاف لحماية فئات واسعة من العمال في القطاع الخاص، مبرزا أن مراجعتها أصبحت ضرورة ملحة من أجل ترسيخ العدالة داخل سوق الشغل.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أوضح الوزير أن المدونة الحالية تعاني من ضعف واضح على مستوى منظومة العقوبات، خصوصا في ما يتعلق بأرباب العمل الذين لا يصرحون بعمالهم أو يؤدون أجورا تقل عن الحد القانوني، وهو ما يساهم في تكريس الهشاشة وتشجيع الممارسات غير المشروعة.

وأشار السكوري إلى أن الغرامات المعتمدة حاليا، والتي لا تتجاوز في بعض المخالفات 20 ألف درهم، تبقى غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، مؤكدا أن استمرار العمل بجزاءات ضعيفة يفرغ القانون من محتواه، ويسيء إلى مصداقية المنظومة القانونية، كما يعرقل الجهود الرامية إلى دفع المقاولات نحو احترام التشريعات الجاري بها العمل.

وفي هذا السياق، كشف الوزير أنه طلب من المركزيات النقابية إعداد تصور متكامل لمنظومة جزاءات جديدة، بهدف إدماجها ضمن مدونة الشغل المرتقبة، بما يواكب التحولات التي يعرفها سوق العمل، ويضمن حماية حقيقية للعمال دون المساس بالمقاولات الملتزمة بالقانون.

وختم السكوري بالتأكيد على أن الاعتماد على مفتشية الشغل وحدها لا يكفي لضبط الاختلالات، معتبرا أن تحديث مدونة الشغل يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين حقوق الأجراء ومتطلبات بناء بيئة أعمال عادلة ومسؤولة.