وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

تم يوم الجمعة بالرباط توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى انضمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والهيئات التابعة لها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.

وتم توقيع الاتفاقية من طرف وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية، وضمان حق المواطن في الولوج إلى المعلومات العمومية.

وتتيح البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات تتبع مسار الطلبات، وتقديم الشكايات رقمياً، بما يسهم في تبسيط المساطر الإدارية، وتحسين التواصل بين الإدارة والمرتفقين، وتوحيد آليات تلقي الطلبات على المستوى الوطني.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى الوزارة تعيين المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات داخل مصالحها، وضمان معالجة الطلبات والشكايات ضمن الآجال القانونية، بالإضافة إلى النشر الاستباقي للمعلومات ذات الطابع العمومي، بما يشمل البيانات المفتوحة، وفق التشريعات والتنظيمات المعمول بها.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت أمل الفلاح السغروشني أن الاتفاقية تعكس إرادة حقيقية لإرساء الانفتاح داخل الإدارة العمومية، وتوفير إطار للتعاون مع اللجنة لتسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومات، وتحسين آليات متابعة الطلبات والشكايات، وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.

وأوضحت الوزيرة أن التحول الرقمي يمثل وسيلة لتعزيز قيم المواطنة، وتشجيع مشاركة المواطنين الفعلية في تدبير الشأن العام، وتكريس ثقافة الحوار والمسؤولية المشتركة.

من جانبه، شدد عمر السغروشني على أن تطوير إدارة حديثة وفعالة وقريبة من المواطن يظل هدفاً أساسياً للجنة، بما يضمن تمكين المواطنين والأجانب المقيمين قانونياً في المغرب من ممارسة حقهم في الولوج إلى المعلومات العمومية بسلاسة ونجاعة، وفق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وأشار السغروشني إلى أن الاتفاقية تشكل خطوة محورية لتعزيز التعاون المؤسساتي ورفع نجاعة العمل المشترك، بما يسهم في تبسيط آليات التنسيق مع مختلف الإدارات والوزارات، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير هذا الورش.

كما ستواكب لجنة الحق في الحصول على المعلومات الوزارة من خلال تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية حول ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز قدرات المكلفين، بالإضافة إلى توفير الدعم التقني لضمان إدماج ناجع للوزارة داخل المنصة الوطنية.