نزار بركة يترأس اجتماعًا لبحث تحديات المياه بسوس-ماسة

متابعة ـ يوسف بكاري

ترأس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، أكادير، اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسوس-ماسة برسم دورة سنة 2024. الاجتماع شهد حضور السيد والي جهة سوس ماسة، عمال الأقاليم المعنية، السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إلى جانب مدير هندسة المياه، مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، وعدد من البرلمانيين وأعضاء المجالس المنتخبة.

تم تخصيص هذا الاجتماع في البداية لحصر الحسابات المالية لوكالة الحوض المائي لسنة 2023، بالإضافة إلى مراجعة برنامج العمل المقترح لعام 2025، مع تقديم مشروع الميزانية لهذه السنة، فضلاً عن مراجعة تقدم تنفيذ ميزانية 2024.

أكد السيد نزار بركة في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع يأتي في ظروف خاصة حيث تتعرض منطقة سوس-ماسة، مثلها مثل العديد من مناطق المغرب، إلى قلة التساقطات المطرية وتوالى سنوات الجفاف.

وأوضح أن هذه الظروف تؤثر بشكل مباشر على الأنشطة الفلاحية والتزويد بالماء الصالح للشرب، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير المياه وضمان استدامة الموارد المائية.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن الحكومة تواصل العمل على مستويات متعددة لمعالجة إشكالية الماء، في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تم التأكيد عليها في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد، حيث دعا جلالته إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة هذه التحديات عبر بذل مزيد من الجهد وتطوير حلول مبتكرة في تدبير الموارد المائية.

استعرض الوزير الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية في مجال البنية التحتية المائية. حيث أصبحت المغرب يملك 154 سداً كبيراً بسعة تخزين 20.7 مليار متر مكعب من المياه، و150 سداً صغيراً، بالإضافة إلى 17 منشأة لتحويل المياه بين الأحواض.

كما تم بناء 16 محطة لتحلية مياه البحر، و197 محطة لمعالجة المياه العادمة، ما مكن المملكة من تخطي فترات جفاف صعبة في معظم الأحواض المائية.

أكد السيد نزار بركة أن وكالة الحوض المائي لسوس-ماسة قد حققت تقدماً كبيراً في تنفيذ العديد من المشاريع المائية الهامة في المنطقة، ومن أبرزها:

• تعلية سد المختار السوسي في إقليم تارودانت، التي بلغت 60% من نسبة الإنجاز، وهو المشروع الذي سيعزز سعة السد ليصل إلى 281 مليون متر مكعب.
• سد تامري في أكادير إداوتنان، الذي بلغ 62% من نسبة الإنجاز، والذي من المتوقع أن يصل إلى سعة تخزين 204 مليون متر مكعب.
• العمل على السدود الصغيرة مثل سد إد أوكنديف في إقليم اشتوكة آيت باها، وسد أخفمان في إقليم تارودانت.
• إعادة إطلاق طلبات العروض لإنجاز سد سيدي يعقوب في إقليم تزنيت.

وأشار السيد الوزير إلى أن محطة تحلية مياه البحر في شتوكة آيت باها قد بدأ العمل فيها بشكل فعّال، حيث أصبحت هذه المحطة قادرة على تزويد أكادير الكبير بمياه الشرب وتقليص العجز في الفرشة المائية في المنطقة.

كما تم شراء وتركيب 13 محطة متنقلة لتحلية المياه وإزالة المعادن في مناطق متعددة من الجهة لضمان تلبية احتياجات السكان.

خلال السنة الهيدرولوجية 2023-2024، سجل حوض سوس-ماسة عجزاً ملحوظاً في التساقطات المطرية بلغ 59.3% مقارنة مع المعدل السنوي، ما أدى إلى عجز مائي بنسبة 82% في الواردات المائية من السدود. لكن الحكومة استبقت هذه الوضعية الصعبة عبر برمجة مشاريع مائية استراتيجية منها:

• محطة تحلية مياه البحر بسوس ماسة التي ستكون لها قدرة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنوياً، منها 100 مليون متر مكعب مخصصة للماء الصالح للشرب و250 مليون متر مكعب للري.
• إنجاز 8 سدود صغرى وسدود تلية ضمن خطط عمل الوكالة.
• مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لتقليص الضغط على المياه الجوفية.

وفي إطار التفاعل مع التوجيهات الملكية حول التواصل الشفاف مع المواطنين بشأن الوضعية المائية، أطلق المغرب في 2024 حملة تحسيسية وطنية واسعة لتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

وقد تم تجديد وتنويع منصة “الما ديالنا” التي توفر تحديثات مستمرة حول الوضعية المائية، كما أُطلق تطبيق الهاتف المحمول الجديد لتسهيل التواصل مع المواطنين بشأن التقارير المائية والإبلاغ عن تجاوزات تتعلق بالتبذير.

أشار الوزير في ختام كلمته إلى أن الحفاظ على الموارد الجوفية يعتبر من الأولويات الوطنية لضمان استدامة العرض المائي، داعياً إلى ضرورة مراجعة سلوكيات الاستهلاك لضمان توفير المياه للأجيال القادمة.

اختتم الاجتماع بتقديم برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكداً على التزام الوزارة ومؤسساتها التابعة بتنفيذ توجيهات جلالته في تدبير الموارد المائية والحفاظ على الأمن المائي للمملكة.