ميزانية مجلس النواب لسنة 2026 تتجاوز 668 مليون درهم وهيمنة واضحة لنفقات التسيير

كشف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عن تفاصيل ميزانية المؤسسة التشريعية برسم سنة 2026، والتي بلغت ما مجموعه ستمائة وثمانية وستين مليوناً وأربعمائة وتسعةً وعشرين ألف درهم، موزعة بين نفقات التسيير والاستثمار، بما يعكس أولويات المجلس في تدبير شؤونه الإدارية والبرلمانية.

وتشير المعطيات المالية إلى أن الجزء الأكبر من الميزانية، أي نحو أربعةٍ وتسعين في المائة، بما يعادل ستمائة وثمانيةً وعشرين مليوناً وثلاثمائةٍ وعشرين ألف درهم، وُجّه لتغطية نفقات التسيير، مقابل ستة في المائة فقط خصصت للاستثمار، أي ما يعادل أربعين مليون درهم.

وباحتساب عدد النواب البالغ ثلاثمائة وخمسةً وتسعين عضواً، تصل الكلفة التقديرية السنوية للنائب الواحد إلى حوالي مليون وخمسمائةٍ وتسعين ألف درهم، تشمل التعويضات الشهرية والمزايا اللوجستية وكافة النفقات المرتبطة بالعمل البرلماني داخل المملكة وخارجها.

ويستأثر مشروع “دعم المهام” بالحصة الأكبر من الاعتمادات المالية، إذ خصصت له خمسة مائة وخمسة وسبعون مليوناً وأربعمائة ألف درهم، أي ما يمثل أربعة وتسعين في المائة من ميزانية التسيير، لتغطية تعويضات النواب وأجور الموظفين ومصاريف التأمين والمساهمات الاجتماعية.

أما مشروع “الدبلوماسية البرلمانية”، فقد رُصد له غلاف مالي يقدر بخمسةٍ وخمسين مليوناً وستمائة ألف درهم، يهدف إلى تمويل نفقات التنقل والتعويضات الخاصة بالمهام الخارجية، والمساهمات في المنظمات الجهوية والدولية، إضافة إلى تكاليف استقبال الوفود الأجنبية والإيواء والإطعام.

وفي إطار مواكبة التحول الرقمي للمؤسسة، خصص مشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل” اعتماداً مالياً يبلغ ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة ألف درهم، موجه لاقتناء وصيانة المعدات المعلوماتية والبرمجيات، إلى جانب أنشطة النشر والترجمة والإعلان.

كما حصل مشروع “العمل التشريعي والرقابي والتقييمي” على غلاف مالي قدره ثمانية عشر مليوناً وستمائة ألف درهم، لتقوية أداء الفرق والمجموعات النيابية، وتمويل الدراسات والبحوث وأعمال التوثيق، بما يعزز فعالية المؤسسة التشريعية في الاضطلاع بأدوارها الرقابية والتشريعية.