مرصد مغربي يحذر من “مافيا الصوندات” والاستنزاف الخطير للمياه الجوفية

أدان المرصد المغربي لحماية المستهلك بشدة تفشي ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، المعروفة بـ”مافيا الصوندات”، التي تنتشر في عدد من المناطق، خصوصا بجهة مراكش آسفي، وتخلف استنزافا خطيرا للموارد الجوفية، مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي والغذائي والاقتصادي للمواطنين.

وأوضح المرصد في بيان أن بعض المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي أطلقوا حملات لجمع الأموال تحت غطاء الإحسان العمومي، بهدف حفر آبار بالمناطق القروية دون تراخيص قانونية، محققين أرباحا مالية كبيرة عبر استغلال حاجة الساكنة للماء، مع تضليل السلطات والمتبرعين على حد سواء. وأبرز أن تقارير إعلامية وشهادات متعددة كشفت عن مبالغ مالية جمعت عبر هذه الحملات، تجاوزت مئات الآلاف من الدراهم، بدعوى تزويد القرى العطشى بالماء، لكن دون الالتزام بالمساطر أو الاستعانة بمقاولين معتمدين يضمنون جودة ومطابقة الأشغال للمعايير.

وأشار المرصد إلى أن المعطيات الرسمية لوكالة الأحواض المائية تؤكد وجود حوالي 235 ألف بئر بالمغرب، منها 40 في المائة محفورة بطرق غير قانونية، وهو ما يفاقم أزمة ندرة المياه الناتجة عن الجفاف وتراجع الموارد المائية. كما أظهرت الدراسات تراجعا سنويا للمخزون الجوفي يتراوح ما بين متر وثلاثة أمتار في بعض المناطق، مما يهدد الأجيال القادمة بفقدان مصادر حيوية للشرب والري.

وعلى المستوى القانوني، ذكّر المرصد بمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي ينص في مادته 115 على غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم ضد كل عملية حفر غير مرخصة، مع حجز المعدات المستعملة، فيما تفرض المادة 116 ردم الآبار المخالفة على نفقة أصحابها، بينما تشدد المادة 121 العقوبات في حالة تكرار المخالفة.

ولمواجهة هذه الممارسات، اقترح المرصد تشكيل لجان ميدانية مشتركة تضم وزارة الداخلية ووكالات الأحواض المائية والدرك الملكي لمراقبة وتتبع عمليات الحفر، إلى جانب إحداث سجل وطني خاص بالمقاولين المعتمدين في هذا المجال، مع إلزامية ترقيم الآليات ومنع غير المسجلين من مزاولة النشاط. كما دعا إلى إطلاق منصة رقمية للتبليغ عن الأنشطة غير القانونية، وتسريع إجراءات المتابعة القضائية ضد الوسطاء والممولين وشبكات السمسرة، موازاة مع تقديم تسهيلات للفلاحين الصغار في الحصول على التراخيص القانونية وتقليص آجال معالجتها.