محكمة الاستئناف بمراكش تدين رئيس جماعة بإقليم شيشاوة بتهمة تبديد أموال عامة

هيئة التحرير/

حكم استئنافي في قضية تبديد أموال عامة وتزوير بحق رئيس جماعة شيشاوة

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 13 فبراير الجاري، حكمها في قضية تبديد أموال عامة والتزوير التي تورط فيها رئيس جماعة بإقليم شيشاوة وعدد من المتهمين الآخرين.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف مع تعديل العقوبة الصادرة بحق رئيس الجماعة، حيث تم تخفيضها إلى سنة واحدة نافذة والباقي موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى تحمل الصائر وتطبيق الإكراه البدني في الحد الأدنى. كما تم إبلاغ المتهمين الآخرين بمهلة الطعن بالنقض.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت، في وقت سابق، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم بحق رئيس الجماعة ومقاول متورط في القضية، بينما حُكم على باقي المتهمين بأحكام متفاوتة تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وحكم بالسجن موقوف التنفيذ مع غرامات مالية.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية قدمتها إحدى الجمعيات المحلية بشأن مخالفات واختلالات شابت مشروع بناء صهريج ومنشأة مائية في المنطقة، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق أفضى إلى متابعة المتهمين بتهم تبديد أموال عامة والتزوير.

كما يُذكر أن رئيس الجماعة أودع مؤخرا السجن المحلي بالأوداية بناء على أمر اعتقال صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ضمن مسطرة غيابية، قبل أن يُخلى سبيله بعد التزامه بحضور جلسات المحاكمة.