محكمة الاستئناف بطنجة تسجل ارتفاع وتيرة البت وتقليص المخلف القضائي خلال 2025

كشف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ إدريس شرفي، أن مجموع القضايا المسجلة بمحاكم الدائرة القضائية للاستئنافية بلغ خلال السنة المنصرمة 252 ألفا و823 قضية، من بينها 155 ألفا و278 قضية زجرية، وبإضافة المخلف المسجل عن سنة 2024، والمحدد في 34 ألفا و478 قضية، منها 18 ألفا و861 قضية زجرية، بلغ مجموع القضايا الرائجة خلال سنة 2025 ما مجموعه 287 ألفا و301 قضية، تشكل القضايا الزجرية منها 174 ألفا و139 قضية.

وأوضح المسؤول القضائي أن عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2025 بلغ 255 ألفا و824 قضية، من بينها 157 ألفا و212 قضية زجرية، ليبقى مخلف قدره 31 ألفا و131 قضية، منها 16 ألفا و899 قضية زجرية. وأبرز أن عدد القضايا المحكومة فاق القضايا المسجلة بـ3001 قضية، أي بنسبة إنجاز بلغت 101.18 في المائة من القضايا المسجلة و89.04 في المائة من القضايا الرائجة، ما ساهم في تقليص المخلف القضائي من 34 ألفا و478 قضية سنة 2024 إلى 31 ألفا و131 قضية مع نهاية سنة 2025.

وجاءت هذه المعطيات خلال افتتاح السنة القضائية 2026 بمحكمة الاستئناف بطنجة والمحاكم الابتدائية التابعة لها، المنعقد يوم الأربعاء 28 من الشهر الجاري تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، من بينهم عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل رئاسة النيابة العامة، وممثلة وزارة العدل، إلى جانب مسؤولين ترابيين وقضاة ومستشارين بالمحكمة.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة عزمه مواصلة العمل من أجل تحقيق النجاعة القضائية، عبر تسريع وتيرة معالجة الملفات في احترام تام للقانون وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، مع تقليص القضايا الرائجة، وتصفية الملفات المزمنة، وإيلاء عناية خاصة بالخدمات القضائية وقضايا المعتقلين الاحتياطيين والأحداث والتحقيق والأسرة والقضايا الاجتماعية.

كما أشاد بالمجهودات التي تبذلها أطر وموظفو كتابة الضبط، مثمنًا أداء رئيس المصلحة، وبالتعاون القائم مع هيئة المحامين بطنجة، والمفوضين القضائيين، والموثقين، داعيًا في الوقت ذاته جميع المتدخلين في منظومة العدالة بالدائرة القضائية إلى مضاعفة الجهود، والرفع من جودة الأحكام والقرارات، وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء.